أعلن وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر تملك كل المؤهلات التي تسمح لها بانجاح "انطلاقة صناعية حقيقية" لاسيما في قطاع النسيج و الملابس. و أكد الوزير على هامش تدشين معرض لبيع منتوجات الصناعة التحويلية و النسيج المنظم بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "الموقع الجغرافي للجزائر المدعم بيد عاملة محلية مؤهلة و تكلفة طاقة ضعيفة نسبيا" تعد من المؤهلات التي تسمح بانعاش الصناعة. و وقعت شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية اليوم الاثنين بالجزائر على اتفاقيتين مع كل من شركة كوسيدار وشركة تسيير مساهمات الدولة للري لتموين المؤسستين العموميتين بحوالي 50.000 بذلة مهنية في إطار تعزيز وتشجيع الانتاج الوطني أخرى بحضور وزيري التجارة و الموارد المائية على التوالي مصطفى بن بادة و حسين نسيب اضافة الى الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. و يتعلق الاتفاق بشراء 50000 بذلة عمال من مصنع الألبسة كونفيك-ستيل بعين الحمام (تيزي وزو) بهدف حماية أكثر من 200 منصب عمل و استحداث مناصب أخرى حسب السيد بن يونس. و بهذه المناسبة أوضح الوزير أن الهدف الرئيسي لوزارته يتمثل في السماح للمؤسسات الصناعية بابرام اتفاقيات خاصة بالطلبات العمومية مذكرا أن السلطات العمومية رصدت غلافا ماليا بقيمة 10 مليار دولار لتطوير هذه المؤسسات. في هذا الصدد صرح السيد بن يونس انه "حان الوقت لتخصيص الطلب العمومي أولا للانتاج الوطني العمومي و الخاص" مضيفا أنه شرع في التفكير حول "ايجاد الآليات" التي تسمح بايلاء أهمية لاستهلاك المنتوج الجزائري. و عليه دعا الوزير المؤسسات الوطنية لاعتماد استراتيجيات تجارية "صارمة" من أجل "الظفر" بصفقات جديدة في السوق. و بخصوص الشراكة في مجال النسيج بين الجزائر و تركيا أوضح السيد بن يونس أنه في ظرف سبع الى ثماني سنوات سيساهم مشروع مركب النسيج بمدينة غليزان في تطوير القطاع. و يذكر أنه تم في شهر ماي 2013 التوقيع على اتفاق شراكة حول انجاز مركب مدمج و مخصص لمهن النسيج في الحظيرة الصناعية الجديدة لغليزان بين شركة تسيير المساهمات-اي آم و المجمع التركي "طايبا". و ينص الاتفاق على انجاز ثماني وحدات لصناعة النسيج و الالبسة و مركز أعمال و مدرسة للتكوين في مهن النسيج و الألبسة و قطبا عقاريا راقيا للموظفين. و من جهته أشار السيد سيدي السعيد أن التحدي الواجب رفعه في سنة 2014 يتمثل في ترقية الانتاج الوطني مؤكدا وجود "ارادة جماعية" لتشجيع الاستهلاك الوطني لاسيما فيقطاع الصناعة. و فيما يتعلق بالثلاثية القادمة (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) المقررة يوم 23 فبراير أكد السيد سيدي السعيد أنها ستعكف على بحث الملفات الهامة مثل عودة القرض الاستهلاكي و انعاش الصناعة الوطنية و الاجرءات التي من شأنها ترقية الانتاج الوطني اضافة الى العقد الاقتصادي و الاجتماعي الخاص بالنمو. و أردف يقول أن "هذه الثلاثية الاقتصادية و الاجتماعية ستؤكد أننا نجحنا في التوصل الى اجماع قوي مهم بالنسبة لاستقرار البلد". من جهة أخرى تم التوقيع أيضا على اتفاقية بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و مجمع كوسيدار بهدف مراجعة الاتفاقية الجماعية للمجمع.
