قررت المركزيات النقابية المغربية الثلاثة تنظيم مسيرة احتجاجية ضد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة و تدهور ظروف العمال وطلك يوم 6 افريل المقبل بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. و اشارت مصادر نقابية اليوم الاحد الى ان الاتحاد المغربي للعمل و الكنفدارلية الديمقراطية للعمل و الفدرالية الديمقراطية للعمل قرروا تنظيم هذه المسيرة خلال اجتماع الامناء العامين المنعقد يوم الجمعة بالدار البيضاء بغية التنديد ب"الانسداد" في الحوار الاجتماعي و "تماطل" الحكومة لتسوية مشاكل العمال و الاجراء. و تنظم هذه المسيرة بسبب "غياب ارادة حقيقية" لدى الحكومة بغية الشروع في التفاوض الجماعي حول محتوى المذكرة المشتركة للمطالب التي عرضت في فبراير الماضي على الحكومة. و تخص المذكرة استئناف المفاوضات و الحرية النقابية و رفع الاجور و الحماية الاجتماعية و مطالب اخرى تخص تشريع القطاع الاجتماعي و العلاقات المهنية و مطالب الطبقات الاجتماعية. و تجدر الاشارة الى ان النقابات الثلاثة قررت في يناير الفارط تاسيس جبهة مشتركة و تنسيق اعمالها لاسيما لتبني موقف موحد ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد من قبل الحكومة الذي وصفوه ب"قرار احادي الطرف". و بعد ان اعتبرت ان الحكومة (الائتلاف الذي يقوده حزب العدالة و التنمية-الاسلاماوي) يسعى الى "حمل العمال الاجراء الى العمل اكثر و فرض المزيد من الاشتراكات لتقاضي معاشات ضئيلة" حملت هذه النقابات الحكومة "مسؤولية التوتر الاجتماعي". و قد اقترح رئيس الحكومة المغربي السيد عبد الاله بن كيران في جانفي 2013 فكرة اصلاح نظام التقاعد داعيا الى رفع سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للمعاشات الذي يسجل عجزا منذ نهاية 2012.