قبلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 منذ انطلاق الحملة الانتخابية الى غاية بعد ظهر اليوم، 40 اخطارا مؤسسا بالزام المخالفين على احترام القانون واصلاح التجاوزات وذلك من بين 66 اخطارا تم الفصل فيهم حسبما كشف عنه نائب رئيس اللجنة عبد الوافي خليفي. وأوضح السيد خليفي في تصريح لواج أن لجنة الاشراف تلقت 70 اخطارا منذ انطلاف الحملة الانتخابية يوم 23 مارس الماضي وفصلت في 66 منها حيث "قبلت 40 اخطارا مؤسسا" واتخذت قرارات تمثلت في "الزام المخالفين باحترام القانون وضرورة اصلاح التجاوزات المبلغ عنها". وأضاف أن الاخطارات التى قبلتها اللجنة و التى الزمت فيها المخالفين بالرجوع الى القانون تتعلق بعدة تجاوزات بعضها تخص النشر العشوائي للملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية وأخرى تمثلت في "القيام ببعض التجمعات الشعبية في غير الأماكن المخصص لها. وقال أيضا أن "بعض المترشحين استعملوا في خطاباتهم أثناء تنشيطهم لتجمعات شعبية عبارات لا تتماشى مع أخلاقيات الحملة الانتخابية" و الزمت اللجنة هؤلاء بالكف عن استعمال هذه العبارات. و أشار السيد خليفي الى أن لجنة الاشراف تلقت ايضا اخطارات تمثلت في "عدم حياد بعض أعوان الادارة" حيث رفضت البعض منها لعدم اثبات الوقائع وقبلت البعض الآخر اذ اصدرت قرارات تلزم الاعوان المعنينن بضرورة التزام الحياد. ورفضت اللجنة كذلك 16 اخطارا آخر ل "عدم ثبوت" الوقائع المبلغ عنها في حين اصدرت اللجنة قرارات تمثلت في ابلاغ النيابات العامة بخصوص 10 اخطارات أخرى تتعلق بالوقائع الجزائية.