أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في تصريح خص به "النهار" أمس ، أن الزيادة في شبكة الأجور ستكون بشكل رسمي في الأيام المقبلة وعبر المسؤول الأول للمركزية النقابية عن ارتياحه للحصول على تطبيق زيادات الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 حيث أن " النقاط الاستدلالية التي كانت موجودة من قبل قد جمعت في نقطة واحدة ب 45 دج وأن استاذا جامعيا سيصبح أجره يقدر ب 000 100 دج قبل سن التقاعد بدلا من 000 45 دج حاليا" . وأكد سيدي سعيد " أن العقد المعنوي قد تم تجسيده حيث سيستفيد 1.553.546 موظفا من علاوات لتحسين مستواهم المعيشي" وأن "الجولة القادمة من المفاوضات ستخص 54 قانونا خاصا و 54 نظاما للعلاوات التي ستجري دون أية انعكاسات سلبية". وبخصوص تدهور القدرة الشرائية رد السيد سيدي سعيد قائلا "لماذا توجه أصابع الاتهام نحو الاتحاد العام للعمال الجزائريين بينما هذه الوضعية هي جانب سلبي لاقتصاد السوق حيث تجعل المواطنين تحت رحمة المضاربين للخضر والفواكه ". هذا، و قد تطرقت "النهار" في أعدادها السابقة إلى أن الزيادات المقررة ستكون بأثر رجعي ، رغم أن بعض الفدراليات لم تنته من إعداد قوانينها الأساسية و التي أمهلتها قيادة المركزية النقابية أجلا أقصاه منتصف الشهر الجاري لتكون جاهزة، بينما الفدراليات التي انتهت من إعداد قوانينها الأساسية و التي قدرها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بنسبة 90 بالمائة، فان عمال قطاعاتها سيستفيدون من الزيادات في أجورها في الموعد المحدد ، أي مع مطلع شهر فيفري القادم حسب ما أكده خلال الزيارة التفقدية إلى ولاية عين تموشنت، أمس،. كما سبق لها وأن أثارت الجدل القائم بين سيدي السعيد و المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بخصوص الموعد الرسمي للشروع في تطبيق الزيادة التي تمس مالا يقل عن 1،2 مليون موظف في قطاع الوظيف العمومي، و هو عدد مرشح للارتفاع بعد إلقاء النظرة الأخيرة لعلى مضامين القوانين الأساسية التي سيتم بموجبها إدراج أسلاك أخرى في القطاع كانت تابعة لقانون الأسلاك المشتركة.
