خطأ مطبعي وراء إسقاط فقرة من نص المادة 19 من الوثيقة الأولية لتعديل الدستور

أثارت مسألة سقوط فقرة في نص المادة 19 من الوثيقة الأولية لتعديل الدستور،- التي تعدل المادة 73 من الدستور الحالي المرسلة للأحزاب والشخصيات الوطنية سهوا بسبب خطأ مطبعي - إحداث ضجة إعلامية وسياسية كبيرتين، فالمتمعن في نص الوثيقة المنشورة باللغة العربية والفرنسية على موقع رئاسة الجمهورية والتي سلمت نسخة منها إلى مختلف الأحزاب، يجد أن شرط إثبات المترشح لرئاسة الجمهورية عدم قيام أبويه بأعمال ضد الثورة التحرير 01 نوفمبر 1954 في المادة 19 المعادلة للمادة 73 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 من مسودة الدستور، يبقى قائما ولم يحذف مثلما تروج له بعض الأوساط التي تغاضت عن إقصاء أي مترشح يملك إحدى أبويه أو زوجته جنسية أجنبية فالباب أغلق في وجه من يملك جنسية ثانية غير الجنسية الجزائرية حسب تأكيد نذير زريبي عضو المجلس الدستوري سابقا.