أوصى المشاركون في أشغال الجلسات الوطنية للصحة أمس الثلاثاء بالجزائر إلى ترقية وزارة الصحة إلى وزارة سيادية. وأكدوا في ذات السياق على تعزيز برامج وطنية للوقاية فضلا عن تكفل السياسة الوطنية للصحة بخصوصيات مناطق الجنوب و الهضاب العليا و المناطق المعزولة. أما في مجال أخلاقيات المهنة فقد تمت الإشارة إلى ضرورة تثمين تعليم أخلاقيات المهنة في برامج التكوين وإعادة تفعيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة. وفيما يخص الحكامة أكد المتدخلون على ضرورة تكريس سلطة الصحة الوطنية في مهام القوة العمومية للمراقبة والتنسيق والتقييس والضبط والتقييم. وفي مجال التمويل أشار المشاركون إلى أهمية الحفاظ على مشاركة الدولة من اجل ضمان تمويل المنظومة الوطنية للصحة. أما بخصوص الوقاية فقد تم التأكيد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية وتطوير نظام يقظة ومتابعة صحية و كذا تقييم برامج الوقاية على المستوى المحلي والجهوي والوطني. كما أوصى المتدخلون بترقية الكشف عن الأمراض المتنقلة و غير المتنقلة حسب الاستراتيجيات المناسبة و كذا تعزيز برامج الوقاية العامة و الوقاية في الأوساط الخاصة. و دعوا من جانب آخر إلى إرساء سياسة لتسيير الصناعة من خلال فرض الهيئات المخولة عمليات تدقيق محاسبي على وحدات الإنتاج. واقترحوا إنشاء وكالة وطنية للأدوية كما شجعوا الاستثمار في الصناعة المحلية للأدوية الأساسية. كما اكد المشاركون على ادماج القطاع الحر في شبكات العلاج و انشاء اقطاب جهوية تشرك جميع الكفاءات و كذا اعادة تاهيل الطبيب العام من اجل التكفل بالامراض العادية و المزمنة في تلك المناطق.