* طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي صباح أمس الأحد بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، للمتم (ز. ج) المدير التجاري والمسؤول عن بيع السيارات للشركة ذات المسؤوليات المحدودة "أوتو" لبيع السيارات، هذه الأخيرة التي رفع مديرها الأول المسؤول التركي شكوى بتاريخ 18 أوت الماضي ضد المتهم، محتواها قيامه ببيع مركبتين من نوع "سونغ يونغ" و"بي آم سي" بمبلغ مالي مقدر ب 277 مليون سنتيم وقيامه بجرم خيانة الأمانة، من خلال نقل هذا المبلغ ليتصرف فيه بطريقة خاصة، وذلك دون اتباع الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية البيع والشراء. وقد صرح المتهم أثناء استجوابه صبيحة أمس أنه بريء من الوقائع المنسوبة إليه وأن كل ما في الأمر أنه أخذ المبلغ ليس على سبيل السرقة أو خيانة الأمانة وإنما بغرض إرباك مسؤول الشركة الذي أحس لفترة أنه يأكل حق العمال ويضغط عليهم.