خلص الاجتماع الوزاري الخاص بالجزائر العاصمة الى جملة من "القرارات المستعجلة" من بينها استكمال ترحيل مواطني الولاية الى السكنات الجاهزة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 , حسب ما أعلنه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الخميس. وأوضح بلعيز في لقاء صحفي توج اشغال هذا الاجتماع ان العملية "تعني كل السكنات الجاهزة على مستوى الولاية بكل الصيغ". كما أقر هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلالاستحداث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتكفل بتنفيذ استراتيجية وخطة تجميل الجزائر العاصمة". وشدد بلعيز أن هذه القرارات "الاستعجالية ستتبع بأخرى" مبرزا أنه في المستقبل القريب سيكون هناك "برنامجا على المدى القريب وآخر على المدى البعيد" لتحسين وضع العاصمة والاستجابة الى انشغالات المواطنين. يذكر أن هذا الاجتماع عرف مشاركة 15 وزيرا بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين و مسؤولين عن عدة شركات و مؤسسات إقتصادية هامة. و كان سلال قد أكد في افتتاح هذا الاجتماع أنه "حان الوقت لايجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين الوضع مشيرا الى أن العاصمة هي واجهة الجزائر في سنة 2014". وبعد أن سجل السيد سلال وجود "بعض التقصير" في بعض الميادين أبرز أن العاصمة "التي عرفت تطورا كبيرا بإنجازات ضخمة لم يصاحبها المرفق العام في بعض الاماكن والقطاعات". وفي هذا الشأن قال أن القضية "ليست متعلقة بالميزانية فهي متوفرة" مشددا على أنه "إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الاداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة للجزائر العاصمة فليكن ذلك".