اتهمت الحكومة الليبية المؤقتة الليلة الماضية وسائل إعلام وجهات لم تسمها بمحاولة تضليل الرأي العام وتشويه الحكومة عبر شائعات بهدف عرقلة عملها في حربها ضد الإرهاب. وذكرت الحكومة الليبية في بيان لها وجهته لوسائل إعلام جاء فيه "تناقلت في الآونة الأخيرة أقاويل واتهامات وادعاءات يحاول مدعوها تشويه المسؤولين وكبار موظفي الدولة في ظل مرحلة هي الأخطر في عمر الوطن". وأضافت " إن الاتهامات والادعاءات التي لم تستند لأدلة وإثباتات وتم تناقلها عبر وسائل الإعلام تمثل انتهاكا صارخا للحقوق المدنية والقانونية للموظفين الذين يتمسكون بحقهم القانوني في مقاضاة أي شخص أو وسيلة إعلامية تتجاوز حدود المهنية والموضوعية وتقوم بالترويج لهذه الاتهامات". وأشار البيان إلى أن "إطلاق هذه الشائعات والاتهامات تعمل على تضليل الرأي العام وزعزعة ثقته في مصداقية بعض موظفيها الرسميين وهي محاولة لعرقلة جهود الحكومة في محاربة الإرهاب".ودعت الحكومة الأشخاص والجهات ممن يمتلكون أدلة أو مستندات تثبت وجود قضايا فساد أن يقدموها للنائب العام ليأخذ القانون مجراه تجاه أي مخالفات تلحق الضرر بالشعب الليبي. وشددت الحكومة على أن حرية التعبير والإعلام هي حق مكفول وفق الضوابط القانونية والأخلاقية ودعت في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بالأخلاقيات والضوابط المهنية.
