* * أوقفت مصالح أمن ولاية تيزي وزو شابا يدعى "ع.يزيد"، الذي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية بتفجير قنبلة يدوية الصنع بمحطة المسافرين بمدينة واضية. وأفضت التحريات الأمنية والقضائيةإلى التأكيد بأن هذا الشاب (36 عاما) قام بصنع القنبلة بمنزله المتواجد بإحدى قرى بلدية أڤني ڤغران باستعمال بطاريات ومادة الكبريت التي كان ينتزعها من أعواد الكبريت. وقد تمكن عناصرالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في دورية عادية بمدينة واضية من إحباط العملية الانتحارية التي كان يعتزم تنفيذها هذا الشاب. وعند استنطاقه اعترف لمصالح الضبطية القضائية، بأنه ناقم علىالمجتمع وأراد الانتحار وقتل معه الناس الذين طالما سخروا منه ومن عائلته التي تعيش ظروفا جد قاسية. وأضاف أنه صنع قنبلة ومسدسا ناريا طبق أصل مسدس آلي بلاستيكي، وهي لعبةالأطفال بورشة لصناعة الأسلحة بمنزله. كما ذكر بأنه كان يتردد على مواقع الإنترنت التي سهلت له عملية الصنع، وأن ذكاءه هو ما أوصله إلى ذلك دون مساعدة أي أحد، * واعترف بعدد من الأشخاص الدين ساعدوه في عملية تلحيم أجزاء من المسدس الآلي، الذي أطلق منه عيارين لتجربته هم موظفون في البلدية في إطار تشغيل الشباب ببلدية أڤني ڤغران بواضية،والذين استعملوا آلات بمصلحة التلحيم بنفس البلدية لتلحيم أجزاء المسدس والقنبلة اليدوية. وكانت مصادر محلية ذكرت ل "النهار" عند إلقاء القبض على هذا الشخص ينتمي إلى تنظيم * "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" الذي استغل ظروفه لتنفيذ عمليات تفجير مواقع في بجاية وأعكوران. وفصلا في القضية أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو أول أمسالخميس- حكما يقضي ب 20 سنة سجنا في حق هذا الشخص المدعو "ع.يزيد"، بتهمة صناعة سلاح ممنوع و مواد متفجرة بدون رخصة، وبرأت كلا من زنطار بوعلام وعكنين مسينيسا،وغياب جمال وبقنان محمد للمشاركة في هذه الجريمة والذين ساعدوا المتهم الرئيسي في صنع القنبلة والمسدس الناري بتلحيم قطع حديدية دائرية الشكل وقطع أخرى أسطوانية وبوضع ثقوبالأنبوب الحديدي الذي استعمل كقنبلة يدوية، حسبما دار في جلسة المحاكمة. وقد كان الوقت المحدد لتنفيذ العملية الانتحارية الثامنة ونصف صباح يوم 23 ديسمبر من السنة الماضية، عندماوضع المتهم القنبلة اليدوية تحت أحد مقاعد الحافلة، وكان ينتظر انطلاق الحافلة ليلاقي سلكي الشحن المربوطين بمجموعة من البطاريات وأنبوب حديدي مشحون بمادة الكبريت، ما من شأنهتفجير القنبلة، وقد حالت يقظة رجال فرقة الشرطة القضائية دون تنفيذ العملية. -
