^ لن نتوقف عن تنقيب الغاز الصخري فهو مشروع خاص بالأجيال القادمة وسنحمي البيئة أكد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، صراحة، أن لقمة عيش الجزائريين مهددة بفعل الإنهيار المستمر لأسعار البترول الذي كان له تأثير مباشر على الاقتصاد، مما جعل الجزائر تعيش أزمة لا تقل شدتها عن سابقاتها، وبالتالي -يضيف الرئيس- فإن سياسة التقشف المعتمدة لا تكفي لمواجهة خطر الأزمة، وما يتوجب علينا فعله اليوم هو التحلي بالصبر إلى حين عودة الأسعار إلى سابق عهدها . الرئيس بوتفليقة وفي كلمة وجهها بمناسبة الاحتفاء بالذكرى المزدوجة التاسعة والخمسين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والرابعة والأربعين لتأميم المحروقات، ألقاها نيابة عنه مستشاره، محمد علي بوغازي، من وهران، لم يتوان في التعبير عن استيائه من الوضعية التي تمر بها الجزائر في الوقت الراهن، وراح يقول «سياسة التقشف لا تكفي لمواجهتها، واللجوء إلى الصبر حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها، ليس سوى أملا مؤقتا ينتهي حال ما تنضب آبار البترول لتعود الأزمة أشد علينا، وليس لنا من وسيلة أو سبيل إلا الإعتماد على إمكانياتنا الذاتية وسواعد عمالنا وعبقرية علمائنا والمضي قدما بإرادة صلبة لا تلين وعمل جاد لا يفتر لإيجاد بدائل للمحروقات والإهتمام أكثر بالمجالات الأخرى التي تنتج الثروة، مادية كانت أو ثقافية أو روحية، وإننا لقادرون، وإننا لفاعلون، وإننا لواصلون بإذن الله». كلمة الرئيس لم تخل أيضا من الحديث عن الغاز الصخري الذي مازال يتواجد في مرحلة تنقيب ودراسات لا أكثر ولا أقل، حيث أكد بطريقة ضمنية أن التراجع عن التنقيب أمر مستحيل بالنظر إلى الفائدة التي سيعود بها على الأجيال القادمة، كما اعبتبره هبة من الله شأنه في ذلك شأن البترول، موضحا أن الدولة ستولي عناية متزايدة بالمجال البييئي حين قال «إن النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله ونحن مناط بنا حسن استثمارها والإستفادة منها لصالحنا ولصالح الأجيال القادمة، مع الحرص كل الحرص على صون صحة السكان وحماية البيئة». ودعا الرئيس في كلمته، إلى السعي نحو تنويع اقتصاد البلاد وجعله تنافسيا، وذلك من خلال استغلال كافة قدرات النمو المتاحة في العديد من القطاعات الأخرى القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، ولتعزيز قدرة اقتصادنا على مغالبة الصدمات الخارجية بوجه أخص، فلا أحد في مأمن من الصدمات الخارجية من مثل انخفاض الأسعار الذي تشهده سوق النفط منذ منتصف سنة 2014. ومع أن بلادنا تملك من الوسائل والأدوات ما يمكنها من مواجهة مثل هذه الأوضاع -يوضح الرئيس- فقد كلفت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف تأثير الصدمات هذه على مجرى مسار التنمية والنمو في المقام الأول، وتقليص انعكاساتها قدر ما أمكن على المواطنين، خاصة الفئات الإجتماعية الأكثر ضعفا، وفي هذا السياق، سنعمل على تنشيط قطاعات الصناعة والبتروكمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة والإتصال. هذا، وشدد الرئيس على ضرورة توخي الصرامة واليقظة في تسيير إيراداتنا من الصادرات من خلال توجيه النفقات إلى إرساء الأسس الضرورية للتنمية المستدامة لاقتصادنا، ومن خلال رفع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعميقها، ولن تنال الصعوبات الظرفية التي نواجهها قدر أنملة من تمسكنا الدائم بتحقيق العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني. قرار ترقية التشغيل وإنجاز المساكن بكافة الصيغ.. لا رجعة فيه على عكس التصريحات السابقة التي أدلى بها مختلف أعضاء الحكومة وحتى الوزير الأول بخصوص توقيف عملية التوظيف، أكد الرئيس بوتفليقة على أن سياسة ترقية التشغيل الموجهة للشباب لا رجعة فيها، حيث بدا ذلك جليا حين قال «سنحافظ على أجهزة ترقية الشغل ذي الراتب والتدابير العمومية الخاصة بدعم إنشاء النشاطات وتعزيزها»، والشأن نفسه بالنبسة للسكن، حين أكد على أهمية الإستمرار في إنجاز المشاريع السكنية بكافة صيغها حتى يتمكن المواطنون، وبالخصوص المحرومون منهم، من الإستفادة من مسكن ومن ظروف الحياة اللائقة الكريمة»، موضحا أن تعبئة كافة القوى الحية وجميع العمال والإطارات هي التي ستمكننا بالرغم من الصعوبات من مواصلة مسيرتنا نحو الرقي والتنمية. وهذا الأمر يوجب على العمال كافة العمال الحرص على ألا تتم ممارسة الدفاع المشروع واليقظة عن حقوقهم على حساب التقيد الفعلي والمنتظم بواجباتهم والتزاماتهم. محاربة الإرهاب، تأمين البلاد وحماية الإقتصاد من النهب.. أولوياتنا إنه لا معنى للتنمية إلا إذا أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان في كافة أرجاء التراب الوطني، خاصة أولئك الذين ينتجون الثروة، وأقصد بهم العمال على اختلاف نشاطاتهم. وإن تعميم الإزدهار على الأغلبية هو ما سيعزز أمننا الوطني، في محيط جهوي وعالمي مفعم بالإضطرابات ومشحون بالتهديدات. إن السياق هذا المحفوف بالمخاطر والمثقل بالإرتياب، يقتضي منا وجوبا تدعيم استقرار البلاد من خلال تعزيز اليقظة حيال أي تهديد من حيث أتى، وبالخصوص بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات وحماية اقتصادنا الوطني من كافة أشكال النهب والمساس الإجرامي. وذكر الرئيس في كلمته حول الحصلية المحققة اليوم في قطاع المحروقات، والتي وصفها بالايجابية، إذ يوجد ما يفوق 430 بئر للنفط والغاز، وعاد الفضل في إنجاز ما يقارب الثلثين منها إلى سوناطراك، بينما تضاعف الإنتاج الوطني من المحروقات أكثر بثلاث مرات، أما في مجال الغاز الطبيعي، -يؤكد الرئيس- فقد تم تطوير نشاط التمييع على نطاق واسع مع مضاعفة القدرات الوطنية 25 مرة مقارنة بما كانت عليه عام 1971، وموازاة مع ذلك، تم إنجاز مشاريع كبرى لمد أنابيب نقل عابرة للقارات. وباتت بلادنا تملك، بفضل قدرات تصدير حديثة ومن الوسائل، ما يمكنها من تعزيز قدرتها على تموين العديد من الأسواق عبر العالم. الجزائريون مطالبون بصد الهجمات الخارجية للمحافظة على الاستقرار
وقال الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، إن الدفاع عن الأمن الشامل لبلادنا الذي يستأثر بكل جهودنا، يقتضي تعبئة وتجنيد قوانا الحية كلها من أجل ضمان أمننا الإقتصادي، داعيا كافة الجزائريات والجزائريين إلى أن يشمروا كلهم عن سواعد البذل والعطاء في سبيل استمرار تشييد بلادنا ووقايتها من أنواع الكيد والأذى والناجمة عن تلك المحاولات الداخلية والخارجية التي تسعى للإخلال باستقراره.