على الدولة أن تساعدنا بخطوات جريئة لتكون ضمانا لمن في الجبل لتطليق العمل المسلح ^ «إمكانيات المغرب وأراضيه تحت إمرتك شريطة أن لا تتحدثوا عن الصحراء الغربية».. هذا ما قاله لي الحسن الثاني ^ حين أقرر الترشح للإنتخابات فلا أحد سيمنعني من ذلك ^ على الدولة أن تطلق سراح المساجين حتى لا ينتقم أبناؤهم لهم قال مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة «جيا» عبد الحق لعيايدة، إن ملك المغرب السابق الحسن الثاني، عرض عليه استغلال أراضي المغرب وإمكانياته لمحاربة النظام الجزائري سنوات التسعينات، مع تقديم الدعم له في تنشيط عملياته الإرهابية، شريطة عدم الحديث عن الصحراء الغربية والتخلي عن هذه القضية وعدم الخوض فيها، مؤكدا أنه رفض هذا العرض وفضل العودة إلى الجزائر أو تسليمه إلى السلطات الجزائر بدل قبول هذه الشروط. واعترف لعيايدة في تصريح ل«النهار»، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها أمس، في بيته ببلدية براقي، للمطالبة بإطلاق سراح مساجين العشرية السوداء وتمكينهم من الإستفادة من المصالحة الوطنية، بأن ملك المغرب السابق، الحسن الثاني، التقى به في المغرب وعرض عليه استغلال التراب المغربي من أجل إطلاق النشاط المسلح مقابل التنازل عن الصحراء الغربية وعدم الخوض في القضية، مضيفا أنه تم إغراؤه لكنه رفض ذلك. وبخصوص ظاهرة الإرهاب وبقايا المسلحين المتواجدين في الجبال، قال لعيايدة، إنه مستعد للتوسط من أجل إقناع بقايا الإرهابيين للنزول من الجبل، لكن شريطة أن يتم ذلك في العلن ووفق أمور رسمية لا مشاورات أو مفاوضات سرية تحت الطاولة، مؤكدا أنه قادر على حث هؤلاء الإرهابيين على النزول من الجبال وتطليق العمل المسلح، مع دعم مبادرته بضمان من قبل السلطات بإفادتهم من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مؤكدا أن خير ضمان على ذلك هو إطلاق صراح السجناء السياسيين، وإفادتهم من المصالحة ليكونوا عبرة لغيرهم. وطالب لعيايدة، أمس، بالإفراج على من أسماهم بالسجناء السياسيين، وذلك من خلال إتمام إجراءات المصالحة الوطنية التي جاء به الرئيس بوتفليقة، مضيفا أنه كان قد تلقى وعودا من قبل مسؤولين سياسين على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، كما أكد أن مدني مزراق، عقد اجتماعات مع مسؤولين أمنيين ضباط في هذا الصدد، إلى غاية اليوم ليس هناك جديد في القضية، اللهم إلا إذا كان هؤلاء الوسائط لم يبلغوا رئيس الجمهورية بذلك. واستغرب المتحدث أنه وعندما يتم تناول قضية إيقاف النزيف الذي حدث في سنوات التسعينيات يتحدث عن عبقرية السلطة، في حين يتجاهل دور الجماعات المسلحة ودور جهاز المخابرات في ذلك، مضيفا «نناشد السلطة لمواصلة تدابير المصالحة الوطنية، لا داعي لإبقاء الجرح ينزف إلى مدى طويل لأن هناك مرضى وكبار السن لا يزالون يعانون في السجون، في حين أن التهم الموجهة إليهم غير ثابتة، كما دعا إلى عدم التفرقة في تطبيق القانون الذي جاء به الرئيس لحل الأزمة بشكل نهائي»، مضيفا أن هناك أبناء هؤلاء يتصلون بهم يوميا وهم في حالات من الإستياء على الوضع. وتساءل المتحدث عن جدوى إطلاق سراحهم في حين لا يملكون أبسط الحقوق، والتي من بينها الحصول على جواز سفر لأداء فريضة الحج، كما ليس لهم الحق في ممارسة حقوقهم السياسية، حيث انتقد مؤسس «الجيا»، الذين قال إنهم يساندون الحاكم في الظاهر ويحرمون الخروج عليه، غير أن سرائرهم خلاف ذلك تماما، أو أن ظاهر كلامهم يخالف فعلهم بالكواليس -على حد تعبيره-. ومن جهته، أكد منسق عائلات المساجين، مصطفى غزال، أنه هناك من المساجين من حوكم أمام المحاكم العسكرية والمدنية ولم يستفد من قانون الرحمة ولا الوئام المدني ولا المصالحة الوطنية، متسائلا عن المعايير التي يتم اعتمادها في تطبيق قانون المصالحة، كاشفا أن هناك ما يقارب 140 سجين لا يزالون في السجون.