أثار قرار وزارة السكن بإلزام مكتتبي عدل تقديم شهادة السلبية العقارية قبل دفع الشطر الثاني قيمة الشّقق "عدل" ،" AADL" من الجدل رغم أنه يضمن توزيع عادل والقضاء على التحايل في السكن المدعم من طرف الدولة وزارة السكن أكدت أن العملية ستتواصل وتشمل حتى المستفدين من أراضي سنوات التسعينيات. ومن جهته كشف مدير البطاقية الوطنية للسكن الحاج لعزيب أنه تم خلال الثلاثي الأول من هذه السنة اقصاء أزيد من 60 ألف مكتتب سكن في مختلف الصيغ. تصريح مديرالبطاقية الوطنية للسكن :