ستفتح محكمة الجنايات في مجلس قضاء الجزائر، ملف شبكة تحترف تقليد أختام الدولة ووثائق إنجاز صفقات عمومية لمقاولين تمكنوا من الظفر بمشاريع إنجاز مساكن دون وجه حق، واتضح من الملف القضائي أن الشبكة يقودها شرطي سابق، حيث كان الهدف من التزوير خاصة في تلك الوثائق المتعلقة بأشغال العمارات، هو تقديمها لدى إدارة مصانع الإسمنت للحصول على كميات معتبرة من الإسمنت، وكان الشرطي يقوم ببيع تلك الوثائق المزوّرة إلى أشخاص يبيعونها بدورهم بمبلغ لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم لتجّار ينشطون في بيع مواد البناء.وحسب المعلومات التي تحصّلت عليها «النهار»، فإن التحري في القضية كان عقب دورية أمنية روتينية للفرقة المتنقلة المنتدبة لسيدي أمحمد في العاصمة، أين لفت انتباه أفرادها شخص مشتبه فيه على مستوى شارع العربي بن مهيدي، فتم توقيفه وقدم بطاقة تعريف تحمل صورته وعليها اسم المدعو «ل.أحمد» على أساس أنها صادرة عن الدائرة الإدارية لسيدي امحمد، إلا أن المتهم كان مرتبكا ما جعل رجال الشرطة يفتشونه مرة ثانية فعثر على بطاقة تعريف ثانية تحمل صورته أيضا ولكنها باسم المدعو «غ.حكيم»، كما ضبط بحوزته على كيس به سجلات تجارية أصلية تحمل أسماء أشخاص من بينهم «ل.احمد»، «غ.محمد»، «ب.جمال»، « ش.ح»، « د.م»، إضافة إلى مجموعة من نسخ السجلات التجارية تحمل أسماء كل من «س.م»، «ع.م»، « ج.م»، « ب.س»، «أ.أ»، «ب.و»، ونسخة طبق الأصل لشهادة إثبات تقدّم الأشغال باسم المدعو «ل.ع». وسمح تنقيط المتهم من قبل فرقة تحقيق الشخصية واتضح أنه محل بحث بموجب ثمانية أوامر بالقبض، وأوضح في بداية التحقيق أن الوثائق التي عثر عليها بحوزته غير صحيحة وقدّمها له شخص يدعى «اسماعيل» الذي يتردد كثيرا على ساحة السكوار بالعاصمة، حيث يصنع الوثيقة ب10 آلاف دينار، غير أن تصريحاته لم تقنع المحققين ما جعله يغيّرها ويعترف أن مصدر الوثائق هو شرطي بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي ويتعلق الأمر بالمدعو «غ.يزيد» وبعد إخضاع الأخير للتحقيق عثر بحوته على خمسة نماذج تصريح بالضياع مختومة على بياض بختم أمن دائرة حسين داي، كما تم العثور داخل سيارته على مجموعة وثائق كان سيقدمها للمتهم الأول وبتفحصها اتضح أنها دفتر إنجاز صفقة عمومية تخص مشروع 100 مسكن في عين البنيان، إضافة إلى سجل تجاري أصلي باسم «ل.محمد» و«ش.علي» وشهادة إقامة مختومة على بياض بختم بلدية آيت العزيز في ولاية البويرة وتحمل أيضا ختم وإمضاء «ت.عبد الرحمان» رئيس بلدية المذكورة. وكشف المتهم الأول أن الشرطي يستخرج له الوثائق مقابل مبالغ مالية بين ألف وثمانية آلاف، وسبق أن تعامل معه لمدة سنتين، موضّحا أن الهدف من تقليد الوثائق خاصة تلك التي تخصّ أشغال العمارات هو تقديمها لدى إدارة مصانع الإسمنت للحصول على كميات معتبرة من الإسمنت وكان بدوره يبيع تلك الوثائق المزورة إلى أشخاص يبيعونها بدورهم بمبلغ لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم لتجّار ينشطون في بيع مواد البناء. أما بخصوص بطاقة التعريف الوطنية فقال إنه حصل عليها من المتهم «حكيم.غ» لاستئجار غرفة في الفندق تفاديا للقبض عليه من قبل مصالح الشرطة. سمح تفتيش منزل الشرطي بإذن من وكيل الجمهورية بحجز مجموعة من الوثائق والمطبوعات المزورة خاصة بمختلف المصالح العمومية وقصاصات من بطاقة التعريف الوطنية ورخص السياقة، كما عثر على جهاز الكمبيوتر ولواحقه وأدوات أخرى تستعمل في التقليد والتزوير. وبتفحص الكمبيوتر عثر على نماذج لمختلف الوثائق والمطبوعات العمومية والقضائية منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة، بطاقات رمادية، شهادات مدرسية، شهادات نجاح مؤقتة خاصة بالتعليم العالي، جداول ضريبية، بطاقات الضمان الإجتماعي، وكالات توثيقية، شهادات السوابق العدلية، ونماذج لأختام مختلف المصالح العمومية والقضائية. من جهته اعترف الشرطي -حسب محاضر التحقيق- بتزويرالوثائق حسب الطلبيات وأنه يحترف تزوير دفتر إنجاز الصفقات العمومية بكل وثائقه من أجل تمكين المستفيد من الوثيقة المزورة من الإستفادة من صفقات ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وأنه زوّر بين 30 إلى 50 ملفا خاصا بأشغال البناء. المتّهمون أحيلوا على العدالة عقب توجيه لهم تهم متعلقة بجناية تكوين جماعة أشرار، تقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزوّر وجرم النصب والإحتيال.
