كشفت مصادر قضائية ل''النهار'' ، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، قد باشر مؤخرا التحقيق في قضية وصفت ب''الحساسة'' مرجحة أنها قد تحوّل إلى محكمة الجنايات، لما تحمله من وقائع خطيرة، خاصة وأن المتورط الأساسي فيها شرطي تابع لأمن دائرة حسين داي، كان وراء تكوين شبكة مختصة من ضمنها مقاولان، برعوا في تزوير المطبوعات العمومية والقضائية، منها صحيفة السوابق العدلية والشهادات المؤقتة الخاصة بالتعلم العالي والبحث العلمي، فضلا عن إيهام الضحايا بمنحهم استفادات من مشروع 100 مسكن بعين البنيان، قبل أن يتضح بعد التحريات أن المشروع كان وهميا. وأفادت مراجع ''النهار''، أن المقاول الذي تمكنت مصالح الأمن من توقيفه كان محل بحث بموجب ثماني أوامر بالقبض عليه، صادرة عن جهات مختلفة وبعد تزويد رجال الشرطة بأوصاف واسم ''الرأس المدبرة'' توصلوا من خلال التحقيقات إلى أن المواصفات تنطبق على شرطي بحسين داي بعد الاتصال بأمن الدائرة، ليتم نصب كمين له والإيقاع به في حالة تلبس. وعن خيوط القضية التي تم تكييفها على أساس تهم منها؛ تكوين جماعة أشرار، تقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية، تقليد أختام الدولة التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال واستعمال هوية الغير، فقد أكدت مصادرنا، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2008، وعلى الساعة الواحدة والنصف، وأثناء دورية روتينية لفرقة الشرطة القضائية لسيدي امحمد، على مستوى شارع العربي بن مهيدي، لفت انتباه أعوان الشرطة شخص محل ريبة، وبعد التقدم منه وطلب وثائقه الثبوتية، قدم المشتبه فيه وهو مقاول بطاقة تعريفه، غير أن الاضطراب الذي بدا عليه، دفع برجال الشرطة إلى تفتيشه، حيث عثروا بحوزته على بطاقة تعريف وطنية أخرى تحمل صورته، لكن باسم مغاير، ليتبين أن البطاقتين مزورتين، ويتم إثر ذلك اقتياده إلى مركز الشرطة. وبعد عرض الموقوف على ''فرقة تحديد الشخصية''، تم التأكد من هويته أين ثبت أنه محل بحث بموجب 8 أوامر بالقبض، كما أسفر تفتيش أغراضه عن 5 سجلات تجارية أصلية بأسماء مختلفة، مجموعة من نسخ سجلات تجارية، وعن بطاقة التعريف المزورة. مقاول يحاول الاحتيال على مصنع الاسمنت بمفتاح أفادت مصادر ''النهار''، أن المتهم صرّح أنه اقتناها من عند شخص بمبلغ 10 آلاف دج، حتى يتمكن من استئجار غرفة بالفندق، كونه محل بحث لتضليل السلطات الأمنية، لتضيف مصادرنا أنه بعد التأكد من أن السجلات المحجوزة كانت مقلدة من خلال نوعية الورق، تم تعميق التحريات مع المتهم الذي اعترف بمصدرها، حيث يتعلق الأمر بشرطي يعمل بأمن دائرة حسين داي. وبعد وضع هذا الأخير تحت تصرف المحققين، وعرضه على المتهم الأول تم التعرف عليه، وكخطوة أولى تم تفتيش أغراض الشرطي ليعثر على نماذج التصريح بالضياع مختومة بختم أمن دائرة حسين داي على بياض ليتم تفتيش سيارته الشخصية، أين تم العثور على سجل تجاري باسم المتهم الموقوف، فضلا عن دفتر انجاز صفقة عمومية، وثائق باسم مشروع 100 سكن بعين البنيان، وقد تبين أن هذا المشروع وهمي، إلى جانب شهادة إقامة مختومة بختم بلدية آيت العزيز بولاية البويرة.
