أعلن، حميد طمار، وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، عن إنشاء 9 شركات عمومية صناعية جديدة، كمرحلة أولى ضمن برنامج يخص إنشاء ما مجموعه 13 مؤسسة عمومية، لتكوين أعلن، حميد طمار، وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، عن إنشاء 9 شركات عمومية صناعية جديدة، كمرحلة أولى ضمن برنامج يخص إنشاء ما مجموعه 13 مؤسسة عمومية، لتكوين أقطاب اقتصادية منها 4 متخصصة في البنى التحتية والخدمات المائية والبناء، موضحا أن التحضيرات الخاصة بخلق المؤسسات 9 ، قد استكملت، ومن المرتقب أن يتم عرض المشروع قريبا على الحكومة، حيث سيتم في هذا الإطار، تطبيق صيغتين سواء بدمج عدد من المؤسسات العمومية الصغيرة، أو استحداث كلي لمؤسسات جديدة ستشمل قطاعات البنى التحتية، البناء و الأشغال العمومية، ومنشآت قطاع المياه. وقال طمار في رده عن سؤال، حول مناخ الأعمال و الاستثمار، لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، في الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية أول أمس، أنه تم توفير كل التسهيلات للمستثمرين الوطنيين أو الأجانب، مشيرا إلى تنصيب لجنة خاصة، لدراسة كل الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال تحديد إطار تدخل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأجنبية. وعلى صعيد آخر، نفى الوزير بشكل قاطع، وجود علاقة بين غلق بعض المؤسسات العمومية، ودخول شركات أجنبية كبرى متخصصة في المجال ذاته إلى الجزائر، مشيرا إلى أن؛ عدد المؤسسات التي شملتها قرارات الغلق في إطار خوصصة المؤسسات العمومية محدود جدا، حيث بلغ عددها 44 مؤسسة عمومية، من مجموع 447 مؤسسة مخصصة، مؤكدا أن هذه المؤسسات أغلقت، كونها كانت في وضعية مالية خطيرة جدا، فضلا عن كونها مؤسسات صغيرة جدا وذات طابع محلي، وأوضح الوزير أن؛ إجمالي المداخيل المترتبة عن التنازل عن المؤسسات العمومية، في إطار الخوصصة، قدرت بقيمة 137 مليار دينار جزائري، تشمل خوصصة 447 مؤسسة عمومية في الفترة الممتدة بين سنة 2003 إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2008 ، أما بخصوص قيمة الاستثمارات المبرمجة في المؤسسات التنازل عليها في الإطار ذاته، فقد بلغت 886 مليار دينار جزائري، فيما قدرت الديون التي تكفل المقتنون بتسديدها بقيمة 47 مليار دينار جزائري.
