الأحزاب المعارضة لمشروع قانون المالية تقرر مراسلة رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري

اعلن نواب الأحزاب السياسية المعارضة لمشروع قانون المالية اليوم ، بالجزائر العاصمة عن قرارهم بمراسلة رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لإبلاغهما ب"الخروقات القانونية التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع هذا القانون" بالمجلس الشعبي الوطني. في ندوة صحفية عقدها رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية التي قاطعت نهاية نوفمبر الماضي جلسة التصويت على مشروع القانون بالمجلس أعلنوا عن قرارهم القاضي بمراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإخطاره "بالانزلاقات التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع هذا القانون وبالعواقب التي تنجر عن تطبيقه" على حد تعبيرهم. وتخص هذه المبادرة ممثلي الكتل البرلمانية لأحزاب تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحزب جبهة العدالة والتنمية) إضافة إلى حزب العمال وحركة البناء الوطني بينما امتنع حزب جبهة القوى الاشتراكية عن الانضمام لهذه المبادرة. كما قرر ممثلو هذه الاحزاب أيضا مراسلة المجلس الدستوري "للنظر في مدى دستورية القانون" و كذا أعضاء مجلس الأمة لإبلاغهم "بالخروقات القانونية والدستورية" التي مست مشروع هذا القانون. واعتبر رؤساء الكتل البرلمانية مضمون المادة 71 "تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ووسيلة لمنع أي وزير من تسطير برنامج عمل في إطار تسيير قطاعه". كما نددوا بإعادة إدراج المادة 66 من نفس المشروع التي تنص على فتح من رأسمال المؤسسات العمومية للقطاع الخاص ثم خوصصتها إضافة إلى العودة الاستدانة الخارجية لصالح القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية بضمانة من الخزينة العمومية. واعتبر المتحدثون أيضا أن الرفع من رسوم بعض المنتجات سيضر بالقدرة الشرائية للمواطن وسيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.