بفتح تحقيقات قضائية مع عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالولاية، وذلك بعد وصول معلومات إلى تلك الجهات القضائية، مفادها تورط عدد من روؤساء تلك البلديات، في تهم متعلقة بالفساد والبالغ عددهم حوالي 10 رؤساء مجالس بلدية، وحسب المصادر التي سربت لنا الخبر، فإن الأمر الذي أصدرته النيابة العامة بالمجلس القضائي، جاء بناء على تحقيقات مطولة قامت بها الضبطية القضائية، أي مصالح الدرك الوطني والشرطة القضائية في وقت سابق، مع الأميار المتهمين بقضايا الفساد والذين سيحالون جميعا على التحقيق القضائي، الذي سيكشف تورطهم من عدمهم في القضايا التي سيتابعون من أجلها، وسيضافون إلى قائمة أخرى تضم مابين 3 إلى 5 بلديات، سبق وأن وجهت لرؤسائها العديد من التهم المتعلقة بالفساد وتبديد الأموال العمومية، خاصة وأنه سبق للمسؤول الأول بالولاية، أن هدد في أكثر من مناسبة العديد من رؤساء البلديات من مغبة التلاعب بالمال العام، وذلك بمتابعة أي رئيس بلدية يثبت تورطه في قضية تخص الفساد وتبديد المال العام.نشير في الأخير، بأن قائمة روؤساء البلديات الذين سيتابعون قضائيا بتهم الفساد، يضافون إلى قائمة أخرى لمجالس منتخبة لا تزال تعيش إلى حد الآن على وقع الإنسدادات، بسبب الصراعات الداخلية والحزبية، والتي كانت سببا مباشرا في تعطل مصالح المواطنين في أكثر من مناسبة.