بتاريخ 2 جانفي 2002، بتحريض إبنها القاصر المدعو "رضوان.م" على قتل الضحية"نور الدين. و"بعد أن قالت له بصريح العبارة حسبما ورد في قرار الإحالة"اقتله وهو يدفع الثمن"بعد أن سلمته سكينا وخرجت خلفه وفي يدها ساطورا و طلبت منه مطاردة ضحيته و النيل منه، يأتي هذا على إثر دخول كلاهما، أي الضحية والمتهم في شجار عنيف، تم فكه من قبل بعض عقلاء الحي. وتقول المعطيات أن الوالدة قصدت مكان الجريمة رفقة إبنها وحملته على طعن ضحيته "نور الدين.و" حتى الموت، وهو ما نفذه الإبن الذي حول على محكمة الأحداث حينها بتاريخ 30 ديسمبر 2002، وعاقبته بست سنوات سجنا نافذا، وبما أن الأم ضلعت في الجريمة وكانت السبب المباشر في وقوعها، إعتبرها ذوي الحقوق مذنبة و طالبوا بمتابعتها قضائيا لإشتراكها في جريمة القتل العمدي حسبما أكده جميع الشهود. وهذا ما تم بتاريخ 8 مارس 2003، حينما قام قاضي التحقيق بإبلاغ وكيل الجمهورية بتدخل مدع مدني، وقد إلتمس فتح تحقيق إستكمالي في القضية، وعند سماع الطرف المدني "ق.سامية" صرحت أنها تتمسك بشكواها المرفوعة أمام قاضي التحقيق، إذ أن شقيقها المرحوم، توفي إثر الشجار الذي وقع بينه وبين "م.رضوان" في 12 جانفي 2002، هذا الأخير الذي باغته وطعنه بواسطة سكين، وهذا بعد فك شجارهما، وأن المتهم و بعد عودته إلى مسكنه العائلي قامت والدته بتحريضه ودفعته لضرب شقيقها بالسكين وقتله، وعليها تحمل المسؤولية ودفع الثمن، خصوصا و أن جميع الجيران شاهدون عن الواقعة وعن سيرتها السيئة وشجارها المستمر مع الجميع. من جهة أخرى، ولدى سماع المتهمة المدعو"حورية" أكدت أنها لم تسمع بالمشاجرة، وأن إبنها قتل ضحيته من تلقاء نفسه وليست هي من حرضته، وأن لحاقها بإبنها كان محاولة يائسة منها لفك النزاع تجنبا لما لا يحمد عقباه، مؤكدة على أنها لم تقم بتحريض إبنها أو المساهمة في هذا الفعل، كما أن إبنها لم يدخل إلى المسكن، ولم يأخذ السكين إطلاقا، نشير في الأخير إلى أن المحكمة أدانتها بعقوبة......