الموقوف عمل حكما سابقا وهو رئيس شرفي لنادي آمال غريس تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري السابع في وهران من الإطاحة بعون شبيه عسكري متقاعد انتحل صفة عقيد للنصب والاحتيال على مئات الأشخاص من بينهم إطارات سامية، مقابل حصولهم على عقود مسبقة لحصة 1430 مسكن بكانستيل التي سيرحل إليها سكان الحمري في الأيام القادمة . وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم الرئيسي الذي عمل كإطار عسكري شبيه وهو حكم سابق ورئيس شرفي حالي لنادي أمال غريس «د،ج»، أوهم المئات من المواطنين من ولايات الغرب بأنه عقيد في الجيش وبإمكانه أن يوفر لهم مساكن ومحلات في حي كانستيل مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة، ومن بينهم من دفع 500 مليون للحصول على محلين ومسكن وآخر 350 مليون، والقائمة طويلة ويتوقع أنه تحصل على أكثر من 30 مليارا خلال فترة قصيرة، خاصة أن المتهم كان يقدم وثيقة عقد مسبقة عليها ختم دائرة سليم ووصل بدفع مستحقات «أوبيجيي»، عليها ختم سليم، وهو ما جعل هؤلاء الأشخاص متواطئين في هذه الصفقة، وبعد التحقيقات تمكنت مصالح الشرطة من توقيف المتهم الرئيسي رفقة سائقه الذي كان ينقله في سيارة فاخرة، كما أن الضحايا كانوا يسلمونه الأموال بحضور السائق الذي كان يعدّها، والذي كشف أنه كان ينقل العقيد المزيّف إلى مكان عمله السابق في ثكنة العتاد بالسانيا يوميا، ولم يعلم أنه كان متقاعدا، وبعد توقيف المتهم الرئيسي تم ضبط عشرات بطاقات التعريف الأصلية الخاصة بالضحايا وكذا عقود مسبقة مدون عليها الأسماء والعناوين وموقع المسكن بدقة، كما هو معمول به في العقود المسبقة التي سلّمتها مصالح الدائرة قبل 3 سنوات، وبعد إذن من وكيل الجمهورية تم تفتيش بيته الكائن بحي الدار البيضاء، أين تم العثور على ملفات أخرى تخص بطاقات التعريف وعقود مسبقة ووصولات من ديوان الترقية والتسيير العقاري وأموال. وقد اعترف المتهم الرئيسي بكل ما فعله، وذكر أنه كان يعمل مع موظفين من الدائرة ومصالح «أوبيجيي» وبعض القطاعات الحضرية للبلدية، وهي التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة لتحديد هوياتهم وكذا الجهات التي أشرت بأختام صحيحة في وثائق مزورة. وذكرت مصادر مطلعة أنه من بين الأشخاص الذين سلّموا أموالا كبيرة للحصول على هذه السكنات يوجد منتخبون ورؤساء بلديات من ولاية معسكر وولايات أخرى، وكذا إطارات سامية من بينهم مدير بنك وتجار ورجال أعمال، وقد تم تقديم المتهم الرئيسي وسائقه أمام وكيل الجمهورية في انتظار استكمال التحقيقات.