رضا حامش صديقي ولكن ليس له أي دور في حصولي على الصفقات في سوناطراك

المحامي ميلود ابراهيمي .. سوناطراك ليس لها علاقة بقانون الصفقات العمومية ولم تحترمه في صفقاتها
أبلغت سوناطراك أن السعر الذي قدمته إنتاك الألمانية لإنجاز مشروع غرمول مرتفع مقارنة بسعر السوق
اعترفت صاحبة مكتب الدراسات «كاد» و«بروموماد»، ملياني نورية المتهمة في صفقة ترميم مبنى غرمول مع «سوناطراك»، التي تحصلت على صفقات هامة مع «سوناطراك» بصيغة التراضي البسيط قيمتها بالملايير، مشيرة إلى أنه لا علاقة لرئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل السابق المدعو «رضا هامش» بالصفقات التي تحصلت عليها رغم أنه كان صديقا قديما لها .واجه القاضي المتهمة بسلسلة صفقات تحصلت عليها المتهمة مع «سوناطراك» بصيغة التراضي البسيط، حيث أشارت إلى أنها لم تتحصل في كل المشاريع التي قامت بها إلا على نسبة 50 من المائة من مستحقاتها، ورغم نفيها بأن الصفقة التي تحصلت عليها لدراسة ترميم مقر غرمول كانت بالتراضي، إلا أن المحكمة واجهت المتهمة بالعقد الذي يشير في بنده الثالث إلى أن العقد تم بالتراضي.القاضي: أنت متهمة بإبرام صفقات مخالفة التشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال، واستغلال النفوذ؟ تفضلي نحن نستمع إليك.المتهمة: في 1998 فتحت مكتب دراسات بالعاصمة «بروموماد»، تعاملت مع شركات وطنية ودولية وخاصة وعمومية، منها «عدل» بخصوص 10 آلاف وحدة سكنية، ومديرية الرياضة والشباب حول مركز تدريب الفرق الوطنية، وغيرها ..
القاضي: أول مشروع مع «بي آر سي» فرع «سوناطراك» كيف تم؟
المتهمة: عرفنا عن الطريق الصحافة، كانت لهم مشاريع كبيرة، وبدأنا معهم بمشاريع بمبالغ صغيرة، ولست قانونية لأعرف إن كانت المناقصات التي قمت بها مع «سوناطراك» لم تمر على المسار القانوني لها، وسبق لي العمل ب«كناب» وأدرى بهذه الأمور الإدارية.
القاضي: لنبدأ بغرمول، قبل الذهاب لباقي العقود؟
المتهمة: هناك الإعلان الذي يحدد تاريخ الإيداع والمعايير، ونحن نعمل على أساس دفتر الشروط، الذي تعلن عنه «سوناطراك» وليس أي طرف آخر، كان هناك فراغ في دفتر الشروط، وتناقضات بين المواد الموجودة في دفتر الشروط الخاص بغرمول، خاصة المادة الثامنة، التي يتضمن 16 شرطا.
القاضي: هل اتصلوا بك في «سوناطراك» أو تم الإعلان عن مناقصة غرمول في الصحافة؟
المتهمة: لا، تقدمت للمناقصة بعد أن سمعت عن طريق حديث بين أصدقائي المهندسين، وأودعت الوثائق المطلوبة في المادة الثامنة في إطار مناقصة مفتوحة باسم مكتب الدراسات «كاد»، وإن كان لديهم تعليمة داخلية تناقض مواد دفتر الشروط فهذا لا يعنيني ..
محامي المتهمة ميلود ابراهيمي: «يتدخل بغضب» ضروري أن نقول بأن «سوناطراك» ليس لها علاقة بقانون الصفقات العمومية.
المتهمة: هناك ظرفان في أحدهما يوضع العرض المالي والثاني العرض التقني، وذلك للشفافية ولعدم السماح برفع السعر بعد فتح الأظرفة، ووضعي لظرفين في آن واحد دليل على نزاهتي وليس العكس.
وكان تاريخ جانفي 2007 هو آخر أجل لتقديم العروض، وفي 12 جانفي استقبلت «فاكس» بأنني فزت بالمناقصة، شهر بعد ذلك، تنقلت إلى «سوناطراك»، وعرضنا نموذج المشروع باسم «كاد» وبنفس السعر والمساحة 1000 متر مربع، حيث حدد السعر ب100 ألف دينار للمتر المربع.
القاضي: المتهمون معك في القضية، يقولون إنه انطلق على أساس مناقصة وانتقل من مديرية إلى أخرى، وتم التعاقد معك بالتراضي؟
المتهمة: لم أكن على علم بهذه الوضعية.
القاضي: ألم يظهر لك العقد أنه تم بالتراضي؟ اقرئي المادة الثالثة من العقد التي تشير إلى التراضي؟
المتهمة: في مارس اتصلوا بنا لتوقيع العقد، الذي لسنا نحن من حضره. ولم أقرأ العقد.
القاضي: أول مرة تقرئين العقد هنا في المحكمة؟
المتهمة: يوم التوقيع، كانت احتفالية ومن وقع كان مسؤول المشروع بتفويض مني، وكنت غائبة عن الجزائر، ولم يبلغنا أي أحد من «سوناطراك» بأن العقد كان بالتراضي، وإمضاء العقد بالتراضي ليس من مسؤولياتي.
القاضي: من أمضى العقد من جانب «سوناطراك»؟
المتهمة: صنهاجي وكانت قيمة العقد 45 مليون دينار.
القاضي: وهل تقاضيت كل المبلغ ؟
المتهمة: خمسون من المائة فقط.
القاضي: وما مصير المبلغ المتبقي؟ وسمعت تصريحات باقي المتهمين أن مكتب الدراسات التي تشرفين عليه لم يكن مؤهلا؟
المتهمة: نحن أكملنا عملنا.
القاضي: بخصوص الدراسة التي قمتي بها حول إنجاز المشروع من قبل «إنتاك»؟
المتهمة: خلصت الدراسة إلى أن السعر المقترح من قبل الشركة الألمانية.
القاضي يطلب مواجهة بين المتهمة والمتهمين رحال شوقي وآيت المولود الحسين، ويتوجه لعبد الوهاب عبد العزيز : هل كلامها صحيح؟
عبد الوهاب عبد العزيز : لا علاقة لي.
آيت الحسين: طلبت من «كاد» إعادة التقييم لأنه لم يكن لدينا الموارد البشرية للقيام بالعملية. والإجابة التي وصلتني أن السعر مرتفع قليلا لكن مقبول.
المتهمة: أنا قلت المشروع مهم، وليس السعر مقبول.
المتهم رحال شوقي: حدث هذا الأمر في مرحلة الفحص الداخلي، والخلاصة بينت أن السعر مرتفع قليلا، وليس هناك مبنى بالجزائر يمكن مقارنته بهذا المشروع حسب دفتر الشروط المستعمل في الاستشارة، والمعايير المستعلمة في دفتر الشروط والدراسة عالية بالنسبة للإعلام الآلي والأمن والمواد.
القاضي: إذا لديكم مرجعان، الأول الذي قامت به الشركة الإسبانية ومكتب «كاد» ورغم ذلك أمضي العقد مع الألمان؟
رحال: قالت مرتفعا قليلا.
المتهمة نورية: هذه الدراسة كانت ضد مصالحنا..
القاضي: أنت الوحيدة التي تكلمت عن الدراسة، لا أدري كيف أخفوها؟
المتهمة: أطلب من كل المتهمين في الصفقة أن يقولوا أمام المحكمة إن كانوا أبلغوني بأن المناقصة تمت بالتراضي؟
القاضي ينادي على المتهمين الثلاثة.
عبد الوهاب: أخبرناها قبل العقد وتم ذلك خلال اجتماع تم برئاسة رحال، وكانت حاضرة في الاجتماع، وكانت قبل الاجتماع على علم بمنح الصفقة بالتراضي.
آيت الحسين: وقع اجتماع بمديرية النشاطات المركزية وكانت السيدة ملياني حاضرة، ولم يكن مكتوبا في محضر الاجتماع منح الصفقة بالتراضي، لكن في صفحة دفتر الشروط مكتوب أنها تمنح بالتراضي.
القاضي: السؤال يخص المتهمة، هل كانت على علم بأن الصفقة بالتراضي؟
آيت الحسين: لا أدري، وفي الاجتماع لم يقولوا لي إن كانت الصفقة بالتراضي.
رحال: حضرت افتتاح الاجتماع، ولم أكن على علم إن كانت الصفقة بالتراضي.
المتهمة: في 26 فيفري 2009 تم الاجتماع، وهذا هو محضر الاجتماع أمامي وليس هناك ما يشير إلى أن الصفقة بالتراضي.
عبد الوهاب: لا شك ولا جدال بأنها كانت على علم.
القاضي: هناك مجموعة من العقود قام بها مكتبك «بروموماد» مع شركة «بي.آر.سي»، دار الضياف بجانات 1 بقيمة مليونين و500 ألف دينار؟
المتهمة: هناك جانات 1 وجانات2، الأول كان تم مع «بي.آر.سي».
القاضي: تحصلت أيضا بالتراضي على صفقة دار الضياف وهران، بقيمة 21 مليون دينار، وقلت لم أتحصل إلا على 7 ملايين؟
المتهمة: لأنه لم يستكمل.
القاضي: قلتي دراسة قرية التوارق بزرالدة طبقا لأوامر الرئيس المدير العام بمبلغ 50 مليون و950 ألف؟
المتهمة: لم تصل ذلك المبلغ، بل كانت أكثر من 44 مليونا.
القاضي: تسوية غابة زرالدة للمجمع البترولي ب4 ملايين دينار؟
المتهمة: مليونان و403 ألف دينار.
القاضي: تهيئة حديقة للمديرية التجارية بحيدرة ب881 ألف دينار وملحق بأكثر من 388 ألف دينار.
المتهمة: لا، كان المبلغ 100 مليون، والملحق مليون و700 ألف دينار.
القاضي: كان عقد بالتراضي آخر يتعلق بتسوية دار الضياف بتيميمون بأكثر من 63 مليونا؟
المتهمة: لا أكثر من 31 مليونا، وكل المشاريع لم نتلق فيها كل مستحقاتنا بل 50 من المائة باستثناء مشروع حديقة حيدرة.
القاضي: ألم ترفعي قضية ضد سوناطراك للمطالبة بمستحقاتك؟
المتهمة: لا.
القاضي: هناك أيضا صفقة بالتراضي تخص دار الضياف في تمنراست بأكثر من 10 ملايين دينار؟
المتهمة: 9 ملايين دينار.
القاضي: صفقة المعهد الجزائري للمناجم بتمنراست من طلب من وزير الطاقة والمناجم، بمبلغ أكثر من 119 مليون دينار، وقلت إنك تحصلت على 59 مليونا من الصفقة؟
المتهمة: كان مشروع الوزارة.
القاضي: مع من أبرمت العقد؟
المتهمة: المدير العام.
القاضي: ما علاقتك بحامش رضا؟
المتهمة: صديق العائلة، قابلته في 2001 بعدما طلبت مني سوناطراك استشارة.
القاضي: ماذا كان منصبه؟
المتهمة: لا أعرف، لكنه إطار.
القاضي: ألم يكن له دور في العقود التي تحصلت عليها؟
المتهمة: العقود التي تحصلت عليها كانت موجودة أصلا في شركة «بي.آر.سي»، و كان لها اختيار إما إلغاء المشروع وتحقيق خسارة أو تستكمل، وهم من اتصلوا بي.
القاضي: فيما بعد نسمع صنهاجي يقول إنه كان له دور في العقود.

المتهمة: حاضر.