نجح دفاع متهمة بجناية قتل طفل حديث الولادة من افتكاك الظروف المخففة لصالح موكلته، بعدما التمست النيابة العامة بضرورة رفع العقوبة ضدها إلى 10سنوات سجنا نافذا، وهي القضية التي تمكن خلالها الدفاع من إقناع السادة المستشارين والمحلفين بأنها جريمة شرف رغم توفر أركان جناية القتل لطفل حديث بالولادة. القضية تخص فتاة كانت تحضر لمراسيم زفافها، وهذا نهاية شهر نوفمبر من سنة 2005، تاريخ العثور على جثة طفل حديث الولادة مرمية بأحد الأمكنة لتجميع القمامة بتجمع سكني قريب من بلدية " الملعب"، وقد اعترفت حينها المدعوة "ب.ع" التي كانت تبلغ من العمر ساعتها 20 سنة بما أقدمت عليه بعد انكشاف أمرها لدى المصالح الأمنية، متقاسمة المسؤولية مع إبن عمها، هذا الأخير الذي كان يمارس معها الجنس خلسة و وعدها بالزواج، غير أنه تجاهل أمرها بعد أن حملت منه- حسب تصريحها-. غير أن هذا الأخير أنكر كل ما جاء على لسانها، وكاستكمال للتحقيق، استدعت محكمة الجنايات الأم والجدٌة والخال والخالة والأخت لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قضية الأم العازبة التي اعترفت بخنق طفلها بيدها وكيف أمكنها توليد نفسها من غير مساعدة، بالرغم من أن البيت لا يعدو أن يكون مطبخا وحجرة فقط، وقد زعمت المتهمة أنها هي من قامت بقطع الحبل السرٌي لطفلها بواسطة ظفرها ووضعت المولود في دلو بعد خنقه. دفاع المتهمة بين استحالة خنقها له كونه أول مولود لها، مضيفا أن نحو 5 أفراد من محيط عائلتها كانو متواجدين ليلة وضعها بالحجرة المجاورة للمطبخ، والذين قاموا باستدعاء رجل "راقي"، غير أن المحكمة لم تهضم مزاعمهم وهو ما عزز الشكوك لدى هيأة الجلوس، ومن دون أن يتهما طرفا آخر أشارت مرافعتهما إلى أن أفراد العائلة تشاوروا وتشاركوا في هذه الجريمة التي تعتبر من جرائم الشرف، وبعد المداولة قرر قاضي الجلسة تخفيض العقوبة من 7 إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة.