قياسا بتصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، شهر جانفي الفارط، من أن تعديل الدستور سيكون “شهر أفريل على أبعد تقدير”، فإن ما يتردد بأروقة البرلمان من أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد تلقى إشارات بقرب تسلمه الوثيقة النهائية للدستور، يكتسي نوعا من الصدقية، حتى وإن كان مجلس الوزراء لم يعقد بعد، للبت في الملف. أشارت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، تحدث عن “اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية” مع نوابه، خلال آخر اجتماع لمكتب المجلس، من قبيل أنه سيعقد “قريبا”، ولا يوجد ما يبرر عقد لقاء هيئة التنسيق البرلمانية في هذا الظرف، عدا مسألة تعديل الدستور، بينما تقول مصادر أخرى إن العربي ولد خليفة تسلم من رئاسة الجمهورية وثيقة تعديل الدستور، من أجل الاطلاع عليها، قبل انعقاد مجلس الوزراء للبت فيها نهائيا، ثم إنزال الوثيقة إلى البرلمان بصفة رسمية، ثم عقد اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية، مع ممثل الحكومة، للنظر في برمجة جلسة تعديل الدستور والمصادقة عليه دون مناقشته، بعد جمع أعضاء الغرفتين البرلمانيتين. وهو الإجراء الذي عمل به في آخر تعديلين دستوريين في 2002 و2008. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أكد على هامش انعقاد المؤتمر الوطني ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بفندق الأوراسي، مؤخرا، أن تعديل الدستور “على أبعد تقدير سيكون شهر أفريل القادم”. واستبعد سعداني إحالة الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، بينما كان الرئيس بوتفليقة دعا من قاطع مشاورات مدير ديوانه، أحمد أويحيى، حول مراجعة الدستور، إلى “المشاركة في إثراء مسودة الدستور”. وسبق للرئيس أن أعلن، عقب آخر اجتماع لمجلس الوزراء للمصادقة على قانون المالية للسنة الحالية، أن “الباب ما يزال مفتوحا أمام من قاطعوا المشاورات”، خاصة المتعلقة بتعديل الدستور، وأكد أن مشروع هذا التعديل يهدف ل”تعزيز الحريات والديمقراطية” و”ليس في خدمة سلطة أو نظام ما”. وأفادت قراءات لدعوة الرئيس، التي لم تلبها أية جهة مقاطعة إلى اليوم، بأن بوتفليقة، وإن كان قرر تمرير المشروع على البرلمان، للمصادقة دون نقاش، غير مقتنع بما وصله من اقتراحات، جاءت من أوزان سياسية، ليست تلك التي كان ينتظرها، ونالت مشاورات أويحيى مقاطعة واسعة من وجوه سياسية بارزة، خارج أقطاب المعارضة التي تحولت إلى خصم لبوتفليقة، منذ ما قبل رئاسيات أفريل 2014. وفي النهاية، لم يكن الرئيس بوتفليقة أو محيطه بحاجة إلى “خدمات” من يريد أن يقدموها، ولم يفعلوا، باعتبار أنه يحوز على الآلية القانونية والصلاحية الدستورية لتمرير وثيقة الدستور الجديد، بينما قطاع واسع من الطبقة السياسية أخذت العبرة من مشاورات الإصلاحات السياسية التي أدارها عبد القادر بن صالح، قبل مشاورات تعديل الدستور، حيث عرضت باكورة تفكيرها الملي حول شاكلة الإصلاحات وسبل الخروج من الانسداد، وتفادي ما حصل عند الجيران من فوضى، وفي النهاية لم تكن مقترحاتها مرآة عاكسة لما تم الإعلان عنه، خاصة ضمن القوانين العضوية التي أفرجت عنها السلطة، وتركت “جوهر الإصلاحات”، الدستور، محل ترقب، لفترة طويلة، انقلبت على السلطة، نقمة، بعد تعالي أصوات تقول: “الآن لا حاجة لنا بالدستور، فلم يعد أولوية في الوقت الراهن”. ومن هذه الأقطاب “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي” و”قطب التغيير”، فيما “تحفظت” تشكيلات سياسية إزاء فحوى التعديل، ودعت إلى “إصلاح جذري للدستور”، ومنها حزب العمال للويزة حنون. حاليا، لم يعد التساؤل حول إن كان الدستور القادم يحوز على الشرعية، التي كانت ستتحقق من خلال مشاركة أوزان “ذات شرعية”، ولم تفعل، ولكن الرهان صار معلقا على تمرير مشروع، ترى السلطة أنها تثاقلت فيه كثيرا، من حيث بات لا يحتمل المزيد من الترقب والانتظار، بينما نسب النائب حسن عريبي، للوزير الأول عبد المالك سلال، قوله إن موعد عرض تعديل الدستور على غرفتي البرلمان للتصويت عليه بات قريبا. وقال عريبي، في بيان له، الأسبوع ما قبل الماضي، إن سلال أبلغه، خلال استقباله له بمكتبه بمقر الوزارة الأولى، بأن “الحكومة بصدد تقديم مشروع الدستور للبرلمان خلال الأيام المقبلة”، وأن “هذا الدستور يلبي طموحات وتطلعات كل أطياف الشعب الجزائري، سلطة ومعارضة”، ما يعني أن “هلال” الدستور بدأ يتجلى.
