عادت إلى الواجهة قضية فضيحة تزوير جوازات السفر الخاصة بالحجاج، والمتورط فيه 11 متهما من بينهم إمام بأحد مساجد العاصمة، موظفين بالبريد وطبيب مشرف على حالة زوار بيت الله الحرام، لضلوعهم في تهم ثقيلة تتعلق بالإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث من المرتقب البت في القضية بتاريخ 23 مارس المقبل لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم. تعود حيثيات القضية، عقب مباشرة الجهات الأمنية لتحقيقات معمقة عقب تلقيها شكوى من قبل المصالح الإدارية للبريد على خلفية عثورها على أختام خاصة بالتلاعب بما يقارب 195 من الجوالات البريدية، خاصة لموسم الحج لسنة 2011، بلغت قيمتها الإجمالية ما يقار 3 ملايير سنتيم، وهي أولى الخيوط التي كشفت اشتراك المتورطين في عملية تسهيل الحصول على جوازات سفر خاصة بالحج مقابل عمولات مالية، عن طريق اللجوء إلى إيهام أصحاب جوازات السفر أنَ لهم علاقات مع مسؤولين نافذين في الدولة على أعلى مستوى، فيما توصلت المفتشية العامة لوحدة بريد وسط، إلى تسجيل عدة تجاوزات وخروقات قانونية تتعلق بالفضيحة المالية التي مست حوالات الحج لسنة 2011، والمتضمنة عدم تحصيل المبالغ المالية الخاصة ب195 حوالة بريدية خاصة لموسم الحج، والتي لم يتم إيداعها بالحساب الجاري في البنك، ومن جهتها الفرقة الاقتصادية والمالية التي باشرت تحقيقا في ملف الحال تمديدا للشكوى المودعة من قبل المصالح الإدارية للبريد، عثرت على أختام خاصة بالتلاعب بالحوالات البريدية، وبعد أخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماؤهم على نسخ الحوالات التي تبين أنها مزور بعد إجراء الخبرة. كما تبين أن الحوالات البريدية تم تحويلها من طرف ثلاثة مكاتب بريدية منها بريد بئر خادم، المرادية وأول ماي في العاصمة، إلى الحساب الخاص بالبنك المخصص لعملية الحج، وثبت وجود أختام مدمغة على حوالات بريدية مزورة لأسماء أشخاص، وتضمن تقرير مفتشية المديرية أن الحوالات الخاصة بالحج لم يتم تحصيلها. ويجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي في قضية الحال، وهو «طبيب» سبق وأن تورط في ملف مشابه لوقائع قضية الحال وسلب الحجاج ما يقارب مليار سنتيم، حيث تم ضبط نحو 50 جواز سفر مشبوه وحوالات بريدية عليها أختام متطابقة لا تحتوي على الترقيم.
