و سيتم الاعلان عنه قريبا ، موضحا بأن الوزارة بصدد مراجعة شبكة المنح و العلاوات عن طريق وضع مرتبات لائقة بالأساتذة لتفادي هجرتهم او انفجار غضب الأساتذة . و أضاف حراوبية، على هامش الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية المنعقدة أمس بمقر الوزارة لتقييم نظام "أل.أم.دي""ليسانس ، ماستر ، دكتوراه " ،بأن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تاريخ الإفراج عن القانون الأساسي للأستاذ، مكتفيا بالتأكيد بأن اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي و نقابات التعليم العالي و البحث العلمي، التي نصبت خصيصا لتحضير القانون الأساسي، تقوم بأداء مهامها بشكل منتظم و مستمر من دون توقف، و هذا عكس ما أكده المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح سابق ل" النهار" مفاده أن الوزارة الوصية لم تشاركهم على الإطلاق في صياغة مشروع القانون، فضلا عن توقف اللجنة عن النشاط منذ الصائفة الفارطة لأسباب تتعلق بمرض الوزير . و رفض الوزير الإدلاء بأي تصريح ل"النهار" بخصوص الإضراب الذي شنته التنسيقية الوطنية لعمال الوظيف العمومي الثلاثاء الماضي والتي تضم 12 نقابة مستقلة، على رأسها نقابة "الكناس" ، مؤكدا بأنه من حق النقابات المستقلة التعبير عن آرائها بالطريقة التي تراها مناسبة من دون خرق القوانين، في حين انتقد حراوبية أداء بعض التنظيمات الطلابية التي تلجأ إلى أساليب و تصرفات لا تصب في خدمة الطالب و الجامعة، حسبه، سيما أن بعض السلوكات تزامنت مع محاولات مغرضة لتشويه الأهداف السامية التي يرمي إليها مشروع المنظومة الجامعية . والعمل للحد من ظاهرة استغلال الحرم الجامعي لأغراض شخصية و تجارية.
