أظهرت دراسة قامت بها دائرة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي إلى تراجع واضح في نسبة المنضمين إلى الجيش وخاصة في العنصر النسائي، والحديث يدور عن سنوات التجنيد الإجباري، حيث ينص القانون على دخول كافة الشباب في جيل 18 عاما إلى الجيش لثلاث سنوات خدمة إجبارية . وكان المتدينون لسنوات طويلة لا يشملهم هذا القانون، الأمر الذي دفع الجيش خلال السنوات الأخيرة إلى فتح معسكرات خاصة للتدريب للمتدينين، ولكن ذلك لم يؤد إلى ارتفاع كبير في صفوف المتدينين للذهاب للخدمة الإجبارية إلا لمن هو مقتنع بالانضمام للجيش. وبحسب ما ورد أول أمس على أكثر من موقع للصحافة العبرية فان العديد من الشابات والشبان يتذرعون بالتدين لعدم الانضمام للجيش أو تسعى بعض العائلات لعدم بعث بناتهم إلى الجيش، تحت حجة التدين أيضا، وقد أظهرت هذه الدراسة أن نسبة الشابات التي لم تؤد الخدمة الإجبارية تصل إلى ما يقارب 40% وكذلك نسبة الشباب في ارتفاع واضح وصلت إلى 25 %. وأشارت الدراسة أيضا إلى انخفاض ملموس في نسبة الخدمة التي يجب أن يقوم بها الجنود الاحتياط حيث يتغيب عدد كبير عن الالتحاق بالجيش ويفضلون البقاء في وظائفهم وأعمالهم تخوفا من فقدانهم لعملهم، وهذا راجع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت أيضا على الجنود أثناء الخدمة حيث يطالب العديد منهم السماح لهم بالعمل نهاية الأسبوع وذلك لدعم أسرهم بعد أن كانوا سابقا يتلقون منهم الدعم. الأمر الأكثر خطورة في الدراسة أظهر أن العديد من الشبان وخاصة الشابات لا يرون ضرورة في التجنيد الإجباري وغير مقتنعين بهذا الدور وأبدت العديد من الشابات عن موقف واضح يرفض التجنيد الإجباري، وانه غير ملائم ولا يوجد لديهن رغبه بدخول الجيش لذلك يتذرعن بالتدين لعدم الذهاب إلى الجيش وهذا ما دفع بعض الكتّاب في إسرائيل للذهاب بعيدا على ضوء هذه الدراسة، ويتساءلون هل صحيح أن الجيش الإسرائيلي الآن هو جيش كل الشعب؟ هذا الأمر فيه شك كبير ويجب دراسة الموضوع جيدا. ويجب الإشارة أن إسرائيل منذ قيامها سنّت قانون التجنيد الإجباري على كافة المواطنين لمدة ثلاث سنوات من سن ( 18- 21 عاما) وهذا يشمل الجنسين، وكذلك تجري خدمة من كافة الجنود بعد انتهاء الخدمة الإجبارية، وهذا ما يعطي أن إسرائيل كلها تدخل الجيش وتخدم فيه طوال الوقت والنسب التي كانت لا تشارك بذلك هي نسب محدودة وبسيطة.