نصّب الوزير الأول، عبد المالك سلال، مريم شرفي، مفوضة وطنية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها. وستسهر الهيئة التي يشرف عليها الوزير الأول مباشرة، على حماية وترقية حقوق الطفل في المجال الاجتماعي والقضائي. ودعا سلال أعضاء الهيئة إلى التفرغ كليا، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لحماية حقوق الأطفال من دون تمييز فيما يخص الجنس واللون واللغة والرأي والإعاقة. وقد جرى حفل التنصيب بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني.