أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه لا وجود لشطر ثالث لمكتتبي الترقوي العمومي، مضيفا أن كل المكتتبين معنيون فقط بدفع الشطر الأول والثاني، في حين أن تسليم المفاتيح لن يكون إلا بعد دفع الثمن الكلي للشقة سواء باللجوء إلى البنك أو دون ذلك. وقال الوزير تبون في تصريح ل«النهار» إنه لا وجود لأي برنامج في مساكن الترقوي العمومي لدفع الشطر الثالث، وإنما سيكون هناك تسليم فوري للمفاتيح بعد دفع الثمن الكلي للشقة، حيث يختار بعدها المكتتب إما اللجوء الى إلبنك للحصول على قرض حسب ما هو معمول به، أو يدفع المبلغ كله دفعة واحدة من حسابه.وبخصوص إنهاء مهام كل من المدير العام المساعد المكلف بالتسويق والاكتتاب وكذا المدير الجهوي للوسط بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قال الوزير إن الإجراء جاء على ضوء النتائج الضعيفة في الأداء الوظيفي للمهام الموكلة لهذين المسؤولين، كما يدخل في إطار الانسجام مع الاستحقاقات القادمة للمؤسسة مع مكتتبي هذه الصيغة ولاسيما الشروع في توزيع مساكن الترقوي العمومي للمكتتبين.