توقع عبد الرزاق رازم مندوب اتحاد الفلاحين بدائرة الشراقة وفلاح له خبرة بالميدان منذ ما يزيد عن ال20 سنة، ارتفاع سعر البطاطا إلى أكثر من 80 دينارا، على اعتبار أن البطاطا المنتجة في الوادي على وشك النفاذ، موازاة مع ارتفاع باقي المنتجات الفلاحية التي تتأثر عادة بارتفاع سعر البطاطا في السوق الوطنية. وذكر رازم أن المشكل الذي حدث خلال الموسم الجاري، هو عدم تمكن معظم الفلاحين بمختلف الولايات من تقديم منتوج كاف بسبب حظر استغلال الأسمدة دون إذن من السلطات، وتمركز مقر توزيع هذه الأخيرة بعنابة، بعد أن منعت الحكومة تسويقها، تجنبا لاستغلالها من طرف التنظيم الإرهابي في صناعة المتفجرات. وقال رازم أمس، في حديث ل ''النهار'' أن أكبر سبب واجهه الفلاحون في جلب الأسمدة هو الأموال التي يدفعها لنقله من ولاية عنابة إلى مختلف الولايات، حيث تقدر تكلفة القنطار الواحد ب 1 مليون سنتيم، يقتطع منها جزء ليدفع للأعوان الذين يرافقون هذه الأسمدة، إلى جانب ذلك استعمال كمية قليلة منها في التسميد لأن الكميات المحصل عليها قليلة جدا مقارنة بالكمية المطلوبة. ولم يستبعد عضو اتحاد الفلاحين لجوء الجزائر إلى استيراد كمية هامة من البطاطا خلال الأيام المقبلة، على اعتبار أن المخزون الحالي يوشك على النفاذ. ودعا محدثنا إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية للقضاء على مشكل التزود بالأسمدة، ومساعدة الفلاحين في الحصول عليها لتجنب تكرار سيناريو سنة 2007 حين لجأت الجزائر إلى استيراد أطنان منها من دولة كندا، ثبت أن جزء هاما منها كان موجها للاستعمال الحيواني، حيث تستعملها السلطات الكندية في إطعام الخنازير. الاتحاد العام للفلاحين يدعو الحكومة لإيجاد آلية لمراقبة السوق أوضح محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، أن مشكل الأسمدة ليس وليد الساعة وإنما مر عليه أكثر من سنة، مشيرا إلى أن ثمن جلب قنطار واحد من الأسمدة يكلف الفلاح ما بين 6 إلى 10 آلاف دينار، مستبعدا اللجوء إلى الإستيراد في حال تمكن الحكومة من ضبط سوق المضاربة، التي يشنها أصحاب غرف التبريد، وقال عليوي أمس، في اتصال مع ''النهار'' أن المردودية في إنتاج البطاطا للموسم الجاري ستنخفض مقارنة بالسنوات الفارطة، بسبب نقص الأسمدة، موضحا أن الفلاحين يعملون حاليا على اقتلاع الكمية التي من المرجح أن تصل إلى 170 ألف طن مع بداية شهر ماي المقبل. وبالمقابل دعا محدثنا إلى ضرورة إيجاد حل لتسويق البطاطا، وتوفير آلية لمراقبة السوق الوطنية لتجنب استغلال المضاربين فيها الذين وهو ما سيخلق الندرة.
