عرضت محكمة البليدة، أمس، قضية تعرض أحد المواطنين القاطن بالبليدة، إلى النصب والاحتيال من قبل 3 من أصدقائه، الذين عرضوا عليه الانضمام للعمل برفقتهم بإحدى فروع شركة عالمية، وهذا مقابل دفع مبلغ مالي قدره 114.000.00 دج لشراء منتوج المتمثل في رحلة لمدة أسبوع رفقة ثلاثة أشخاص آخرين من اختياره في أي دولة في العالم من الشركة المتواجد مقرها بسطيف، وهذا العرض صالح لمدة سنة، وهذا بعد فتح حساب لدى الشركة في موقع الأنترنت الخاص بها من قبل أحد أصدقائه، الذي سلم له ورقة بيضاء مكتوب عليها رقمه السري، ليخبره أنه باستطاعته السفر متى يشاء، إلا أن الاتفاقية مر عليها عامان و لم يتضح له العمل الحقيقي للشركة ولا مصير المبلغ.القضية وحسب المرافعة التي استهلها المحامي في حق موكله، انطلقت بناء على شكوى تقدم بها الضحية «ب.ف» أمام وكيل الجمهورية لتعرضه للنصب والاحتيال من قبل «ب.ص.ر» و«ع.أ» و«ز.ش.د»، حيث طلبوا منه الانضمام إليهم للعمل وهذا في نوفمبر 2014، على أن يدفع مبلغ 114.000.00 دج مقابل الاستفادة من رحلة إلى أي بلد في العالم، فسلمهم حصته وحصة شقيقه والمقدرة ب 228.000 دج على أساس انضمامهما إلى الشركة الذي كان يمثلها من سطيف المدعو «ل.ع»، حيث اعتقد الضحية أن العمل عادي وسيتحصل على راتب شهري، إلا أن المشتكى منهم طلبوا منه إحضار المزيد من الأشخاص لينضموا إلى نفس الشركة، فطلب منهم إعادة المبلغ فتم إعلامه أنه يتوجب عليه القيام بسفر أو إضافة مبلغ آخر من المال، إلا أنه رفض العرض المقدم، وطلب منهم إفادته بعنوان ممثل الشركة من لدن أصدقائه، إلا أنهم تجاهلوا عنوانه الحقيقي، مع العلم أنهم التقوا مرات عديدة لحضور مؤتمرات عمل. تفاصيل القضية التي فتحها فيما بعد عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بالبليدة، تنفيذا لتعليمات النيابة، أجمعت تصريحات المشتكى منهم في نفس الاتجاه، أنهم فعلا عرضوا على الشاكي شراء منتوج وأعلموه بتفاصيل العملية وكيفية عمل الشركة، وبالنسبة للمبلغ المستلم، فقد تم تسليمه لإحدى الممثلات عن الشركة بولاية البليدة لإيداعه في حساب الشركة ببومرداس ويجهلون باقي التفاصيل، وفي المواجهة التي جمعت بين الشاكي والمشتكى منهم في الجلسة، أكد الشاكي «ب.ف» أن الماثلين أمامه هم شهود في القضية، كونهم كذلك ضحايا للممثل الحقيقي للشركة المدعو «ل.ع»، الذي كان يقوم بتسلم المبلغ من المواطنين، مقابل شراء منتوج يتمثل في رحلات إلى العالم، إلا أن العملية بقيت حبرا على ورق بالنصب عليهم من دون أن يستفيدوا من الرحلة ولا استرداد المبالغ التي يجهل مصيرها، وبعد المرافعة التي تمت، التمس الوكيل العام تطبيق القانون، فيما رفع الشاكي شكوى ثانية ضد الممثل الحقيقي للشركة أمام قاضي التحقيق.
