هكذا تلاعب مدير الأوراسي ب67 مليون أورو لترميم الفندق

سلال يتحرك عبر تعليمة سرية تحصلت عليها «النهار» ويطالب بمحاسبة عبد القادر لعمري
تورط مدير عام فندق الأوراسي، عبد القادر لعمري، في فضيحة مدوية هزت عرشه الذي كان مستقرا على مدار اثنين وثلاثين سنة كاملة من التربع عليه، كما حرّكت السلطات العليا للبلاد ممثلة في رئيس الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال الذي أمر المسؤول الأول على بطل الفضيحة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة والملائمة لحجم الفضيحة التي زعزعت قطاع السياحة ككل .تحرك الوزير الأول حيال الفضيحة لم يكن من العدم، وإنما كان بالاستناد على التقرير الذي وصل مكتبه والمتضمن نتائج التحقيقات التي قام بها القاضي عن الغرفة الثامنة بمجلس المحاسبة عبد الرزاق سنة، حول عملية ترميم فندق الأوراسي واكتشافه لتلاعبات بالجملة عصفت بأموال الدولة، وتحديدا بأموال القرض الشعبي الجزائري بصفته ممول المشروع بنسبة 90 من المائة، الذي كلف صرف 67 مليون أورو بما يزيد عن 837 مليار سنتيم، تم تخصيصها من أجل تجديد الفندق حتى يتماشى والخانة المصنف فيها «خمس نجوم»، لكن ويا للأسف، فإن تقرير مجلس المحاسبة الذي تحصلت عليه «النهار» كشف عن أكبر متورط في الفضيحة، ممثلا في شخص الرئيس المدير لمؤسسة التسيير الفندقي المسماة اختصارا ب«فندق الأوراسي»، إلى جانب إطارين بالمؤسسة، وهما مدير المالية والمحاسبة ومدير المطاعم، الذين تلاعبوا بالأموال بعدما أثبت التقرير بأن الصفقة الممنوحة للمقاول التركي KEF قد تمت بطريقة مشبوهة، كما أن الامتيازات التي منحتها السلطات للمشروع قد استغلت بغير وجه حق.
ترميم من أجل بلوغ رقم أعمال ب300 مليار في 2011 تم تحقيقه في 2003
بالعودة قليلا إلى الوراء، وتحديدا إلى تاريخ إعداد الدراسة التقنية والاقتصادية ومخطط العمل الخاصة بإعادة تجديد فندق الأوراسي، الذي يمتد ما بين 2005 و2006 وإلى غاية 2015، والتي ركز فيهما مدير الفندق على أهمية الرفع من نسبة شغل الغرف ونسبة الإقبال على المطاعم مقابل رفع أسعار الخدمات مباشرة عقب انتهاء عملية الترميم. تكلفة المشروع في بادئ الأمر حددت ب46.3 مليون أورو إلى غاية انتهاء عملية الترميم، لترتفع التكلفة إلى أكثر من 50 مليون أورو، بعدما تم رصد مبلغ إضافي قدره 4.63 مليون أورو يخص الجوانب غير المتوقعة التي قد تستدعي تدخلا عاجلا. إلى ذلك، وإلى جانب الأموال الضخمة التي رصدتها السلطات، فإنه تقرر أيضا تمكين مدير الفندق من الاستفادة من عدة امتيازات بموجب قانون الاستثمار وإعفاءات جمركية أخرى والرسم على القيمة المضافة TVA، علاوة على امتيازات أخرى منحتها الوكالة الوطنية لتطوير الأستثمار «أوندي». وإن كان هدف المدير العام عبد القادر لعمري من ترميم الفندق هو بلوغ رقم أعمال يفوق المائتي مليار سنتيم، فإن القاضي المحقق في الفضيحة أكد أن هذا الرقم سبق لإدارة الفندق وأن حققته عام 2003 بالنظر إلى نسبة الأرباح.
تمديد غير مبرر للآجال.. والهدف رفع تكلفة الترميم
الرغبة في التلاعب بالأموال بدأت بالتلاعب في تحديد آجال ترميم فندق الأوراسي، التي تم تمديدها أكثر من مرة من أجل الحصول على أموال إضافية على أشغال غير مبررة، حيث حددت الآجال لأول مرة بعشرين شهرا، أربعة منها مخصصة للدراسة، ليتم تمديدها بشهرين وتصل إلى أربعة وعشرين شهرا، ثم ستة وعشرين شهرا، فهذا التمديد ساعد على رفع التكلفة إلى قرابة 51 مليون أورو. وبالاستناد إلى مضمون تقرير مجلس المحاسبة، فإن الفندق كان من المفروض أن يغلق أبوابه أثناء عملية الترميم بصفة جزئية، إلا أن مدير الفندق قرر غلقه كلية، ورغم هذا القرار الذي يساعد على التقليص في الآجال، إلا أن الآجال مدِدت.
الأهداف المشار إليها في الدراسة في واد.. والنتائج في واد آخر!
المدير العام للفندق، الذي انفرد بمهمة اقتناء مواد البناء من دون استشارة الجمعية العامة ولا مجلس الإدارة، قد بينت نتائج التحقيق حول مشروع الترميم من طرف القاضي، الذي أكد على أهمية معاقبته، فإن الجمعية العامة ولا حتى مجلس الإدارة ولا حتى الأطراف المساهمة قد وافقوا على الحصيلة السنوية المحققة عام 2014، لأنها لا تعكس كلية الأهداف المرجوة المشار إليها في الدراسة، وهذا رغم رفع أسعار الخدمات والتعهد برفع نسبة شغل الغرف والإقبال على المطاعم، والتي كانت تتراوح ما بين 75 و62.5 من المائة، فإنها كانت بعيدة كل البعد عن ذلك، حيث لم تتجاوز 40 من المائة بالنسبة للغرف و29 من المائة بالنسبة للمطاعم.
أموال CPA ضحية سوء تسيير والخزينة العمومية ما تزال تدفع نسبة الفائدة
الأموال التي تم التلاعب بها، تؤكد أن عبد القادر لعمري قد وقع على اتفاقية على أربعة مراحل مع مدير القرض الشعبي الجزائري، الأولى كانت بتاريخ 19 نوفمبر 2009 للحصول على مبلغ تجاوز 52 مليونا و244 أورو، على شكل قرض طويل المدى يسدد على مدار 12 سنة كاملة، الثانية كانت بتاريخ 11 أفريل 2011 بمبلغ قدره 5 آلاف أورو أي ما يعادل 484 مليون دينار، أيضا على شكل قرض طويل المدى، والثالثة بتاريخ 8 جانفي 2012 بمبلغ 5 آلاف أورو بما يعادل 498 مليون دينار على شكل قرض طويل المدى، والرابعة بتاريخ 7 أوت 2012 بمبلغ تجاوز قدره 215 ألف أورو بما يعادل 223 مليون و530 ألف دينار على شكل قرض طويل المدى أيضا، حيث مول البنك المشروع بنسبة 90 من المائة، والعشرة المتبقية كانت من طرف مؤسسة التسيير الفندقي. أما بخصوص نسبة الفوائد، فتدفع اعتبارا من تاريخ 21 ديسمبر 2015، وعلى عاتق الخزينة العمومية على مدار خمس سنوات كاملة.
صرف الأموال وتسيير المشروع كان من دون مراقبة ومتابعة داخلية
الأخطر من كل هذا، فإن صرف الأموال والقيام بعملية الترميم وشراء الوسائل اللازمة ومواد البناء، كانت تتم من دون مراقبة أو متابعة داخلية، حسب التقرير.وأمر القاضي المكلف بالتحقيق في الفضيحة، والذي أمر بتحويل مدير الفندق على وكيل الجمهورية حين تأكد أنه حتى الجمعية العامة لم تمارس رقابتها لكيفية تسيير المشروع والأموال التي كانت تصرف، حيث تم تسجيل غياب كلي لخلية استماع داخلية بخصوص المشروع، وغياب الإجراءات الكفيلة بمنح الصفقات، وهذا في وقت تشير فيه المادة الرابعة في عقد النجاعة الموقع بين المدير العام ومجلس الإدارة إلى أن المتعاقد مطالب بتطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة، هذا الأخير الذي لم يناقش ولم يتبن ميزانية التسيير لسنوات 2010، 2011 و2012. وقد أشار تقرير مجلس المحاسبة إلى غياب كلي لخلية استماع داخلية كفيلة بتحديد النقائص رغم تعليمات الحكومة التي تطالب بإنشائها، حيث طالب مجلس المحاسبة بالحصول على قرار استحداث هذه الخلية، إلا أن الرد كان سلبيا، فحتى ولو كانت هذه الخلية موجودة، فإنه لن يكون باستطاعتها التدخل لأن المسؤول الأول على مؤسسة التسيير الفندقي مشارك في إطلاق العملية واختيار المقاول والتوقيع على العقد ومحاضر استقبال المؤقتة والنهائية، من خلال زيارة الممونين من أجل اختيار التجهيزات الموجهة للمشروع. وفيما يتعلق بالمالك الأصلي للمشروع «جاستور» الذي يتوفر على خلية سماع، فإنها لم تقم ولا مرة بمراقبة ومتابعة عملية تجديد الفندق.
منح الصفقة كان من دون استشارة مجلس الإدارة
وبالعودة إلى النقطة الأساسية والخاصة بالطريقة التي منِحت بها الصفقة، فإن مجلس الإدارة أكد أنه لا يمارس مهامه على أحسن وجه، خاصة ما تعلق منها بكيفية منح الصفقة، حيث أوضح أنه كان قد طالب رئيسه بصفته المدير العام للفندق بوضع إجراءات معينة قبل منح الصفقة وتقديمها له «أي للمجلس» لكن والى غاية انطلاق تحقيقات مجلس المحاسبة لم يتم القيام بذلك.
..شركة ألمانية تدعى FISCHER BAU تفوز بالصفقة.. تسحب منها ثم تصبح مرجعا!
وأوضحت نتائج التحقيق الذي قام به القاضي، أن الصفقة كانت مليئة بالمغامرات، وقسمها إلى جزأين، الجزء الأول قبل 2004 والثاني بعد 2004، حيث وقع الاختيار عام 1999، على المؤسسة الألمانية FISCHER BAU بتكلفة بلغت 54.4 مليون أورو، لكن وقبل التوقيع على العقد، فإن عملية إعادة هيكلة قد طالت هذه المؤسسة، مما جعل مؤسسة التسيير الفندقي تطالب باستشارة قانونية على مستوى مكتب محاماة فرنسي، لتبين نتائج الدراسة أن المؤسسة هذه تعاني من نقص في الوسائل والقدرات المالية والتقنية مما جعلها تتحول إلى وسيط، ليتم فيما بعد الإعلان عن مناقصة جديدة وطنية ودولية تحت رقم 001/2004 بتاريخ 12 أكتوبر 2004، مما يعني أن العقد الموقع عام 2009 ما هو إلا نتيجة لاختيار كان قد وقع بين 2004 و2005، ليتسلم المجمع التركي «K E F» الصفقة.
مكتب دراسات بلجيكي مختص في «الكهرباء» يعدّ دفتر شروط لصفقة ب67 مليون أورو ويكلف بالمراقبة!
الغريب في الأمر، حسبما يبينه تقرير مجلس المحاسبة، فإن الجهة التي أعدت دفتر الشروط كانت ممثلة في مكتب دراسات بلجيكي international Montage maintenance المعروف اختصارا ب«IMM» الذي رافق دائما مؤسسة التسيير الفندقي «الأوراسي» في عملية التجديد، وهذا في وقت أكدت التحقيقات المفتوحة بشأنه أنه من أكبر شركاء مؤسسة سونلغاز وفاز بعدة صفقات تخص المؤسسة، لأن المكتب مختص في الدراسات وتسليم تجهيزات الإنتاج الطاقوي وقد فاز بعدة صفقات مع مؤسسات سونلغاز، ليتم فيما بعد جعل تكلفة المشروع مع المؤسسة الألمانية كمرجع يستند عليه في منح الصفقة. وعلى ما يبدو، فإن مدير فندق الأوراسي، قد عجز عن تعيين مكتب مختص ليراقب أشغال الترميم، بعدما كلف مكتتب IMM البلجيكي المختص في بناء مركزيات الطاقة والذي كان على علاقة مع «سونلغاز» سنوات 2006 و2007 و2008 و2010 بمهمة متابعة ومراقبة أشغال التجديد وتسلّم التجهيزات مقابل 2.462.499 أورو خارج الرسوم.
.. دفتر الشروط يشجّع على العمل خارج الشفافية
وقد أكد القاضي المكلف بالتحقيق، أن دفتر الشروط لا يحدد طرق تقييم العروض، مما يساعد على العمل بعيدا عن الشفافية، كما أشار إلى وجود 26 مترشحا كانوا قد سحبوا دفتر الشروط، تسعة منهم شاركوا ومنهم من قام بزيارة المواقع المعنية بعد عملية السحب، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقوانين التي يتم اتباعها عند إبرام الصفقات وتحديدا الصفقة هذه التي تمت من دون مراقبة داخلية وغياب تفسيرات كتابية تبرر تأهيلها للفوز بها. كما أن دفتر الشروط قد تم سحبه من طرف «ETALON»، في وقت لم يكن فيه تجمع فروع «كاف» قد تم حتى يحمل الاسم النهائي للأخير.
نفس أعضاء اللجنة الذين فتحوا الأظرفة قيموا العروض المالية!
هذا، وقد تم تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة وتم تنصيبها، وقد تم تعيين الأعضاء من دون أن يتم تحديد آجل عهدتهم وآجال اجتماعاتهم وشروط عملهم، والقانون يؤكد استحالة ترؤسها من طرف المدير العام للفندق، كما أن لجنة تقييم العروض قد اجتمعت بتاريخ 4 ديسمبر 2005 برئاسة مدير المالية في ظل غياب كلي لقرار رسمي، كما تكونت من أعضاء كانوا أعضاء في لجنة فتح الأظرفة، بسبب غياب الرقابة الداخلية.
اختيار المقاول التركي «KEF» كان عبر تقرير مجهول المصدر!
محضر الاجتماع، كشف عن وجود أربع مؤسسات لديها القدرة على تجسيد المشروع تقنيا، لكن من دون تسميتهم، وحتى الفوارق المالية في العروض كانت متفاوتة، لكن هذا لم يتم الإشارة إليه في المحضر. وفي هذا الخصوص، كشف القاضي المحقق في الفضيحة غياب روح المسؤولية وحجم الإهمال والتسيّب في تسيير المشروع من طرف أكبر معمر في تاريخ الإدارة الجزائرية الذي حافظ على كرسيه على مدار ثلاثين سنة وأكثر، أين اكتشف وجود تقرير مجهول لا يحمل اسم الجهة التي حررته ولا توقيع الشخص الذي حرره، حمل عنوان «تجديد فندق الأوراسي، تقرير تقييم العروض»، اللجنة اختارت المؤسسة التركية «KEF» بتكلفة قدرت ب42.686.566 أورو.
المقاول التركي اقترح تكلفة الترميم ب38 مليون أورو والمدير العام رفعها إلى 42 مليونا
وبعد اكتشافه للتقرير، راح القاضي المحقق يستفسر عبر تقريره أن اختيار المقاول التركي يستدعي طرح عدة ملاحظات، خاصة أن تحديد قيمة الصفقة التي استندت على مقترحات المؤسسة الألمانية سالفة الذكر، والمحددة ب42.686.566 أورو، فإن محضر تقييم العروض بين بأن المقاول التركي قد اقترح تكلفة بلغت 38.596.122 أورو، بزيادة غير مبررة تقدر ب4.090.444 أورو، تمثل نسبة 10.5 من المائة، وعليه، فإن القاضي طالب مدير الأوراسي بتقديم توضيحات حول الفارق المسجل. وفي المقابل، فإن الضمانات التي قدمها «كاف» حددت ب18 شهرا، وهذا في وقت يحددها دفتر الشروط ب24 شهرا.
لجنة تحليل العروض ترأسها لعمري وحاشيته وسط غياب كلي للتقنيين
إلى ذلك، فقد لا حظ القاضي وجود فارق كبير بين تاريخ فتح الأظرفة الذي كان يوم 15 فيفري 2005، وتاريخ تقييم العروض الذي كان يوم 4 ديسمبر 2005، أي بفارق تسعة أشهر و20 يوما، كما أن اللجنة المحللة للعروض كانت مشكلة من طرف الرئيس المدير العام للفندق وكل الإطارات المسيرة، مع غياب كلي للأشخاص المختصين تقنيا والمؤهلين للتكفل بالمهمة.
اسم المقاول التركي الفائز بالصفقة مشكوك فيه ولا بد أن يكون «KEA» وليس «KEF»
تقرير مجلس المحاسبة وعلاوة على تحديده للتجاوزات الحاصلة من حيث منح الصفقة، اكتشف خللا كبيرا في التسمية، حين أوضح أن عرض مجمع «كاف» لم يقدم من طرف مسؤوله وإنما من طرف «ETALON» الذي أصبح يشكل أحد أعضاء المجمع التركي، وأشار إلى أن المجمع أنشئ بتاريخ 7 ديسمبر 2005 مع مؤسسة «KONTEK» المنشأة عام 1995، أما «ETALON» فأنشئ سنة 2000. وفي تقرير تقييم العروض الذي كان بتاريخ 24 أكتوبر 2005، أكد أن أعضاء المجمع «FEKA ART» المصنع للأثاث تم رفضه بعد زيارة الى المصنع، ليتم تعويضه بمنصع آخر إيطالي، وبالتالي فإن المجمع الفائز بالصفقة لن يكون «KEF» وإنما «KEA». والأخطر من كل ذلك، فإن ممون الفندق بالأثاث لم يكن الإيطالي وإنما ممون تركي يدعى «HITIT». إلى ذلك، فقد تم التأكيد على أن رئيس مجمع «كونتاك» لم يقم طيلة مساره بإنجاز مشاريع ترميم أو تجديد، غير أن تقرير تحليل العروض أشار إلى أن المجمع كان قد قام بمشاريع إنجاز فنادق في دول الاتحاد السوفياتي سابقا.
رفع تكلفة المشروع إلى 67 مليون أورو على أشغال لم تنفذ
أشار القاضي المحقق في الفضيحة إلى أن المقاول التركي «كاف» الذي أكد في عرضه المالي بأن إنجاز المشروع يكلف صرف 38 مليون أورو، طالب بتاريخ 21 جانفي 2009 برفع تكلفة المشروع إلى أكثر من 53 مليون أورو من دون احتساب الرسم على القيمة المضافة، لترتفع القيمة النهائية فيما بعد إلى سقف 67 مليون أورو، بعد إضافة أشغال إضافية أغلبها لم تنفذ، من بينها تسجيل تضخيم في الفواتير لأبواب «salon rose» ووضع «الميني بار» ل455 غرفة، وفوترة خدمات لا أثر لها، مثل الباب المؤدية إلى المسبح، بقيمة 2.048.55 أورو، وغياب الإشارات الضوئية الست على مستوى «كوفي شوب» و«مركز الرشاقة» ومراحيض الملاهي والمطعم الإيطالي وغيرها، والتي تمت فوترتها بمبلغ قدر ب25.030.66 أورو، وكذا غياب كلي لموزعات تنظيف الأيادي «صابون سائل»، تمت فوترتها بقيمة 47.256.6 أورو.
«إلكترولوكس» تفوز بصفقة مشبوهة لتجهيز الفندق ولعمري يصرف 500 مليون على زيارة لاختيار التجهيزات
كشف القاضي المحقق في تقريره، عن قيام المدير العام للفندق بسفرية إلى الخارج رفقة «حبيب روحه» مدير المالية والمحاسبة ومدير التموين كلفت صرف 500 مليون سنتيم، إلى شركة «إلكترولوكس» من أجل تجهيز الفندق وتجهيز غرف التبريد، وهذا في وقت يثبت فيه محضر التقرير المالي بأن الشركة احتلت المركز الثاني مقارنة بمنافسيها في الصفقة بارتفاع في القيمة وصل إلى 62 من المائة وبمبلغ قدر ب522.655 أورو مقابل 322.360 أورو.
عمليات توظيف ضاربة لتعليمات سلال ومنح غير مبررة للإطارات المقربين فقط
كشف تقرير مجلس المحاسبة عن خروقات بالجملة من طرف، عبد القادر لعمري، لتعليمة الوزير الأول القاضية بإحالة كل من بلغ سن الستين على التقاعد، بعدما قام مدير الفندق بإعادة استدعاء إطارات كانوا قد أحيلوا على التقاعد واستفادوا من تعويضات غير مبررة، أبرزهم مدير المالية والمحاسبة «حسين كربوب» ومدير المطاعم وهذا من دون موافقة أعضاء الجمعية العامة. وما يزيد من تأكيد متانة العلاقة الرابطة بين المدير ومدير المالية، هو موافقة مجلس الإدارة على إعطاء منحة «مصاريف الوظيفة» لكليهما فقط، تقدر ب 35 ألف دينار بالنسبة للمدير العام و27 ألف دينار بالنبسة لمدير المالية والمحاسبة.
«النهار» تحصلت على نسخة منها
هذا هو مضمون الوثيقة السرية التي بعث بها سلال إلى عمار عول
تكشف وثيقة سرية تحصلت عليها «النهار»، عن تحرك رئيس الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال بإعطائه تعليمات صارمة إلى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية السابق، يأمره بموجبها باتخاذ القرارات المناسبة في حق المدير العام لفندق الأوراسي، عبد القادر لعمري، بسبب التجاوزات والفضائح التي تورط فيها. وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، مراسلة حملت رقم 1095 تحت طابع السرية وموقعة من طرف رئيس الديوان بالوزارة الأولى، عمراني حفناوي، إلى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية السابق، عمار غول، بتاريخ السابع أفريل 2016، يطالبه فيها باتخاذ التدابير اللازمة في الفضيحة التي تورط فيها مدير فندق الأوراسي، عبد القادر لعمري، في قضية الترميم التي خضع لها الفندق، وهي الفضيحة التي كشف خيوطها مجلس المحاسبة خلال التحقيقات التي قام بها القاضي المقرر «عبد الرزاق سنة» عن الغرفة الثامنة ومساعده «حميد أفكير»، تؤكد حقيقة وجود تقصيرات كبيرة أثناء عملية الترميم والمتمثلة خصوصا في التأخر في انطلاق الأشغال وعدم فرض العقوبات على المتسببين في ذلك ونقص المراقبة والمتابعة وكذا شروط توقيع العقود وتنفيذها، علاوة عن التأخر في تجسيد الأشغال والتمديد الكبير في تنفيذها. الوثيقة السرية التي تحصلت عليها «النهار» تكشف في مضمونها عن تجاوزات أخطر من تلك سالفة الذكر، تكمن في التكاليف الكبيرة المحسوبة على المقاول وفوترة خدمات لم تجسد وتطبيق أسعار صرف مختلفة خلال نفس التاريخ والدفع المزدوج لخدمة واحدة والغلق الكلي للفندق خلال فترة الأشغال واستئنافها رغم التحفظات المسجلة وعدم تحسين الأداء.
مدير فندق الأوراسي عبد القادر لعمري ل«النهار»:
«لا علم لي بتعليمة سلال.. وأسئلة مجلس المحاسبة أجبت عنها»

قال الرئيس المدير العام لفندق الأوراسي، عبد القادر لعمري، في اتصال مع «النهار» بخصوص الصفقة المشبوهة التي أبرمت مع المقاول التركي «كاف» من أجل ترميم الفندق التي فضح خيوطها مجلس المحاسبة، بأن المجلس قد بعث له بنسخة من التقرير من أجل الرد على التساؤلات المطروحة ورد عليها، أما بخصوص التعليمة السرية التي بعث بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى وزير السياحة وللصناعة التقليدية السابق والتي يكشف من خلالها التجاوزات الحاصلة من طرف المدير ومطالبته باتخاذ القرارات اللازمة، أكد أنه يجهل كليا وجود تعليمة للوزير الأول بهذا الخصوص ويجهل مضمونها، وأضاف قائلا: «ليس هناك أي فضيحة يمكن الحديث عنها».