قريبا .. قانون لتمويل المنشآت القاعدية على يد متعاملين خواص وعموميين

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي الأربعاء بالجزائر العاصمة ،أنه يجري الإعداد حاليا لقانون جديد يسمح بتمويل مشاريع المنشآت القاعدية من خلال شراكات ما بين القطاعين العام والخاص.
وصرح طلعي في ندوة صحفية على هامش افتتاح الطبعة ال 14 للصالون الدولي للأشغال العمومية (سيتب) بأن " ذات النمط الجديد القاضي بتمويل المشاريع يمثل حلا بديلا من شأنه السماح بضمان ديمومة التنمية بالجزائر".
واستنادا الى شروحات قدمها إطار من الوزارة يتعلق الأمر أساسا بتعبئة الموارد المالية بهدف انجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية لتتم هاته التعبئة على يد متعاملين خواص أم عموميين أساسا على يد جزائريين سيستفيدون من المداخيل المترتبة عن استغلال ذات المنشآت القاعدية.
وفي تصريح صحفي بمناسبة المعرض صرح الوزير قائلا :"الاعتماد على النفقات العمومية لوحدها أمر لن يكون واردا بالبتة".

وأضاف :" لقد وضعت السلطات العمومية آليات وأدرجت تسهيلات للسماح بتبني مقاربة أخرى حيال تنمية القطاع وكذا انفتاح اكبرعلى المتعاملين الجزائريين والأجانب في تمويل انجاز وتسيير المنشآت القاعدية الكبرى وفي اطارمسعى اقتصادي عقلاني وشراكة تعود بالربح والمنفعة على الطرفين".