عاشت، مساء أمس، مديرية التشغيل لولاية عين تموشنت أوضاعا مزرية وسط احتجاجات كبيرة وتعالي الأصوات حيث تجمهرعند مقرها قرابة 40 شخصا جاءوا من كل مكان للتعبيرعن غضبهم ونقل انشغالاتهم للسلطات المعنية التي تستقبل يومين في الأسبوع (الأحد والثلاثاء)، حيث يعكف العديد من هؤلاء العمال في جهاز الإدماج المهني على تكبد مصاريف التنقل إلى عاصمة الولاية والاحتجاج لساعات طويلة أمام مقر مديرية التشغيل كل هذين اليومين والوعود التي يطلقها المسؤولون كل يوم، والتي لا جدوى منها مادام أن أغلبهم لم يتقاضوا أجورهم لمدة أشهر عديدة، ومنهم من تم توقيفه رغم أن بحوزته عقدا لم تنته مدته، فلم يفهم هؤلاء الشباب الذين ظنوا أنهم تنفسوا الصعداء من خلال هذا الجهاز الجديد للإدماج المهني، حيث منهم من بدأ حياته في أسرة جديدة ومنهم أرباب أسر، ليجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة كبيرة ومشكلة خطيرة بجيوب فارغة ورواتب عالقة، لم يجدوا مبررا لها أو حجة لذلك أمام تنصل المسؤولين رغم الإحتجاجات المتكررة والتجمعات الدائمة أمام مبنى المديرية المعنية، مطالبين بتسوية وضعيتهم، ومنهم من لا يخضع للتأمين وتجاوزات كثيرة تستدعي تدخل المسؤولين في أعلى هرم السلطة، حيث سبق وأن اشتكى هؤلاء الشباب إلى وزير التشغيل والضمان الاجتماعي شخصيا في زيارته الأخيرة إلى ولاية عين تموشنت، حيث صرح أنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات في قطاعه، وطالب المسؤولين المحليين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة في أقرب وقت وتلقي هؤلاء الشباب لرواتبهم في أقرب وقت، وضرورة الاستقبال الحسن للمواطنين لأن هذه المصالح أسست خدمة للمواطن وللشباب، وقال أنه سيعاقب كل من تسول له نفس التلاعب بهؤلاء الشباب الذي يكدون وبعملون ثم لا يتلقون رواتبهم ويتهمون بعد ذلك الشباب الجزائري أنه لا يعمل في بلاده، مصرحا ''يجب القضاء على مثل هذه السلوكات في إداراتنا'' وقد أعطى الوزير قبل رحيله عن تموشنت تعليمات صارمة للمسؤولين للقضاء على هذا المشكل