تحادث رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، حيث تبادلا وجهات النظر والخبرات في المجال الدستوري. و في تصريح للصحافة، عقب هذه المحادثات أكد فابيوس قائلا، قررنا تعجيل تبادلاتنا وعملنا المشترك خصوصا، من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا، والدفع بعدم الدستورية بالجزائر. كما أوضح فابيوس، الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من مدلسي، أن الأمر يتعلق بالدفع بعدم الدستورية في الجزائر، باصلاح هام وايجابي، قررته المراجعة الدستورية الأخيرة، والذي يسمح لكل متقاض أومواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم الذي سيطبق عليه غير مطابقة للدستور. ويرى الوزير الأول الفرنسي السابق، أن الأمر يتعلق بتوسيع للحقوق والحريات وأن الجزائر قررت المضي على هذا النهج طبقا لدستورها، أما فرنسا فقد قررت ذلك منذ سنوات، على حد قوله. كما اعتبر أيضا، أن الطرفين متفقان على فكرة تبادل خبرتهما، في ظل احترام الهوية المؤسساتية لكل طرف، حتى يتمكن في اخر المطاف كل من المواطن والعدالة والحرية التقدم أكثر. ومن جهته صرح مدلسي، أن الجزائر تعكف على تطبيق الاجراءات الهامة للتعديل الدستوري لسنة 2016، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا، بصدر رحب من أجل استخلاص الدروس. من جهة أخرى، أكد مدلسي يقول، عندما يتعارض احد قوانين الجمهورية، مع حقوق وحريات المواطن ومع الدستور، أيضا فانه من حق المواطن الدفاع عن نفسه، من خلال اخطار المجلس الدستوري، أو من خلال اجراء لم يحدد بعد. في هذا الشأن، قال المتحدث أنه أمر جديد في الدستور الجديد الذي حدد ثلاث سنوات من أجل اعداد الاجراءات الضرورية، لاسيما القانونية التكوينية والاعلامية التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه، بشكل اوسع وبالتالي تطبيق المادة 188 من الدستور، تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع. و في الأخير، أوضح مدلسي، أنه اتفق مع نظيره الفرنسي حول برنامج عمل سينطلق خلال أسبوع، بقدوم مجموعة عمل فرنسية رفيعة المستوى الى الجزائر، وتوجه مجموعة عمل جزائرية الى فرنسا في مارس أوأفريل المقبل.