أهالي حي البور بمفتاح يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية

بمفتاح التدخل العاجل للسلطات المحلية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والمتمثلة في منحهم عقود الملكية، خاصة وأنهم يقطنون بالمنطقة منذ الاستقلال. وقد أصبحت وضعيتهم المعيشية مجهولة لحد الساعة، وظلت القضية معلقة، فيما راح ضحيتها أناس بسطاء لا يعلمون مصيرهم، وخاصة لما انتشر في الآونة الأخيرة خبر ملكيتها من طرف بعض العائلات التي كانت تقطن المنطقة أيام الاستعمار وهجرتها منذ ذلك الحين، وهي اليوم تطالب باسترجاع حقها الضائع، مما أدى إلى تخوف القاطنين من إدراج قضية ملكية الأراضي على العدالة ومن ثم إخراجهم منها بقرار قضائي. وللإشارة هذه البنايات تعاني من التشقق والاهتراء الكبير بسبب قدمها وهي مهددة بالانهيار.