أعلن المحامي الأميركي "روبرت كيرش"، أنه قدم شكوى ضد الحكومة البوسنية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يطالبها بتقديم تعويضات للجزائريين الستة الذين اعتقلوا في البوسنة ونقلوا إلى سجن غوانتانامو الأميركي في شهر فيفري 2002. وطالب المحامي "روبرت كيرش"، الذي ينشط في منظمة "ولميرهال" الحقوقية الحكومتين الأميركية والبوسنية بتقديم الجواب المقنع إزاء حجز هؤلاء الجزائريين دون مبرر، وقال كيرش" لقد طلبنا مرارا من الحكومة الأميركية تقديم هؤلاء الجزائريين إلى المحاكمة، والإفصاح عن الأدلة التي بحوزتها إذا كانت قادرة على إدانتهم، "لكننا ندرك أنه لا توجد أدلة تبرر اعتقالهم فضلا عن احتجازهم طيلة هذه المدة"، يضيف كيرش. وألح المحامي الأمريكي حسب ما نقله مراسل جريدة الشرق الأوسط من "سرايفو"، على تقديم المسؤولين عن اعتقال وتسليم المجموعة الجزائرية للمحاكمة، على أن تنظر المحكمة الأوروبية في الشكوى في مارس المقبل، لكنه أقر بعدم وجود تاريخ محدد لموعد إطلاق أفراد المجموعة الجزائرية الستة. وأكد "كيرش"، أنه سيكسب القضية وستجبر الحكومة البوسنية على تقديم التعويضات اللازمة للمعتقلين الجزائريين، مشيرا إلى أن الحكومة الأميركية أقرت بعدم وجود اتهامات واضحة بأدلة دامغة على تورط الجزائريين الستة في أي أنشطة إرهابية، متهما السلطات في البوسنة بعدم الاهتمام بقضية المجموعة الجزائرية، كما اتهم الادعاء العام السابق في البوسنة، بالتجني وعدم امتلاك أي دلائل تبرر اعتقال وتسليم الجزائريين الستة إلى الاستخبارات الأميركية لنقلهم فيما بعد إلى غوانتانامو. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائريين الستة وهم، صابر الأحمر وبودلة الحاج ولخضر بومدين ومحمد النشلة ومصطفى آيت ادير وبلقاسم بن صياح الذين يتعرضون لمعاملات سيئة في معتقل غوانتانامو، كانت الشرطة البوسنية قد اعتقلتهم بتهمة الإعداد لضرب السفارتين الأميركية والبريطانية في سراييفو، لكن القضاء البوسني أمر باطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، غير أن رئيس القضاء الفيدرالي السابق الذي أصبح كبير المدعين العامين في البوسنة الآن، "مارينكو يوتشيفيتش"، قام بتحرير اتهامات مزعومة ضد الجزائريين الستة، وتبين لاحقاً أنهم أبرياء منها.