- محكمة أم البواقي، الفصل في قضية الجزائرية للمياه، والمتهم فيها ثلاث أشخاص يعملون في هذه المؤسسة العمومية، والذين وجهت لهم تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، من خلال استغلال لمناصبهم والاحتيال على أكثر من 20 عامل، كانوا ضحايا رئيس المصلحة والمحاسب وموظف آخر، قاموا بأخذ أموال كانت موجهة لزملائهم كتعويضات ومنح تؤخذ من صندوق الخدمات الاجتماعية لصالحهم إلا أنها ذهبت إلى جيوب الموظفين الثلاثة. نشير أن وكيل الجمهورية طالب وإلتمس بتشديد العقوبة على المتهمين الذين ستنطق في حقهم المحكمة بالحكم، خلال الأسبوع القادم.