لم يتوان المدير الوطني لمكافحة المخدرات عبد المالك سايح خلال كلمته التي ألقاها عند اختتام الملتقى الجهوي لمكافحة تهريب المخدرات، في تحميل المغرب مسؤولية ما يجري على الحدود التي تربطه بالجزائر وفي تسهيل مهمة عصابات التهريب لتمرير الأطنان من مادة الكيف المعالج عبر التراب الجزائري والتي فاقت 30 طنا منذ بداية السنة الجارية، كانت من بينها 26,10 بالمائة موجهة للاستهلاك المحلي. في هذا السياق، لم يتردد المتحدث في توجيه انتقادات لاذعة للمملكة المغربية التي أصبحت توفر 60 بالمائة من مجموع ما يستهلكه العالم من القنب الهندي، وطالب بإقحام المغرب في عملية مكافحة هذا الأخطبوط الذي طالت أطرافه حدودنا بالجنوب الغربي بصفته المنفذ الذي بات مفضلا لبارونات عصابات الجريمة المنظمة التي حولت بلدنا من منطقة عبور إلى مناطق زراعة المخدرات واستهلاكها، حيث أشار ذات المسؤول إلى أن ارتفاع عمليات التهريب قد وصل بين الفترة الممتدة بين سنة 2005 و2009 إلى نسبة بلغت 29,6 بالمائة، وهو المؤشر الذي دق على إثره الديوان الوطني لمكافحة المخدرات ناقوس الخطر واعتبر الدعم الذي باتت تلقاه تلك العصابات على الحدود من طرف بلدان مجاورة بمثابة المؤامرة الثانية التي أصبحت تحاك ضد الجزائر بعد مؤامرة الإرهاب. في السياق ذاته، أشار ذات المسؤول أن شبكات وعصابات الجريمة المنظمة الأوروبية المختصة في تهريب المخدرات قد سلمت إلى الجزائريين والمغاربة مشعل هذه المهمة واكتفوا بالسير عن بعد وهي المعطيات التي أثبتت بأن شبكات الترويج والتهريب مرشحة للارتفاع. إلى جانب هذا أضاف بأن تقارير الأممالمتحدة قد أشارت إلى تحقيق المغرب ما قيمته 14 مليار دولار من وراء عائدات مزارع القنب الهندي المتواجدة على ترابه، الأمر الذي فرض علينا حتمية إنشاء جهاز لتبادل المعلومات في حينها بين مختلف المصالح الأمينة للوقوف في وجه هذه الحرب الضروس بين المنتجين المغاربة والمهربين والمروجين على طول شريط حدودي بآلاف الكيلومترات أغلبيتها تضاريس صعبة وصحراء وأودية ومسالك وعرة، ذلك أن المعركة أصبحت معركة رجال بتلك الحدود لحماية شبابنا الذين أصبحوا يمثلون نسبة 83,89 بالمائة من المروجين والمستهلكين، تولد عنها 16 ألف مدمن خلال العشرية الأخيرة، حسب إحصائيات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات الأخيرة.
