قضت محكمة أرزيو بوهران أمس، ببراءة الرئيس السابق للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بوهران عن جنحتي حيازة صور وإنتاج أشرطة مخلة بالحياء وحيازة المخدرات. القضية تعود إلى 4 ديسمبر 2008 لما قدمت لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني لمباشرة تحقيق إداري بمديرية الاستعلامات العامة بوهران تقريرا أشارت فيه إلى عثورها على 19غ من المخدرات في درج مكتب المسؤول الأول عن المصلحة وبعض الصور الخليعة، أين تم تحويل التقرير بعدها على الجهات القضائية. المتهم ''ب. كمال'' وخلال المحاكمة التي دارت أطوارها بتاريخ 10 ماي المنصرم تمسك ببراءته من التهم المنسوبة إليه، والتي قال عنها إنها مفبركة هدفها الإطاحة به نظرا لحيازته ملفات خطيرة عن إطارات سامية، أين أشار إلى ما اعتبره مقايضة تعرض لها من قبل أعضاء لجنة التحقيق الذين طلبوا منه تسليمهم الملفات تلك مقابل عدم تبليغهم عن المخدرات، فيما لم ينكر المتهم حيازته صورا وأشرطة خليعة خاصة به وبزوجته والتي أرجع سببها إلى التداوي من مرض نفسي فحسب وليس تسويقها أو نشرها، في الوقت الذي اعترفت فيه الزوجة لدى مثولها للشهادة أن الصور التقطت برضا منها، إلا أنها أشارت إلى الضغوطات التي مورست عليها خلال التحقيق بغية رفعها دعوى ضد زوجها، وهو الأمر الذي اعتبره دفاع المتهم المكون من خمسة محامين بمثابة مؤامرة مدبرة ضد المتهم تنفيذا لرغبات سياسية، مستدلين في ذلك بتركيزهم على تواريخ عمليات التفتيش وبالتحديد على تاريخ التفتيش الفعلي والذي تم يوم 1 ديسمبر وذلك بشهادة العديد من ضباط الشرطة، حيث لم يشر المحضر المحرر بذلك اليوم ولا حتى الصور إلى وجود مخدرات في درج مكتب رئيس الاستعلامات والتي تم العثور عليها فقط حتى اليوم الرابع أي 4 ديسمبر، وهو السبب الذي منع من أجله ضم هذا المحضر إلى الملف حسب الدفاع الذي طالب بالبراءة التامة لموكله.
