شرعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، في الاستماع إلى شاب من بولوغين يبلغ من العمر 37 سنة كان يترصد الفتيات ويوقع بهن من خلال سرقة ممتلكاتهن والاعتداء عليهن جنسيا، حيث كانت أغلب عملياته تتم بأحياء ديدوش مراد وشارع محمد الخامس بالعاصمة، المتهم المسمى ''ب. عبد الغني'' البالغ من العمر 37 سنة مسبوق قضائيا وبطال من منطقة باب الوادي، توبع بارتكاب جناية السرقة الموصوفة باستعمال العنف وارتكاب الفعل المخل بالحياء، حيث كان يصطاد الفتيات انتقاما من خطيبته السابقة حسب اعترافاته الأولية. وقائع هذه القضية الغريبة من نوعها تعود إلى صائفة 2006، حينما تلقت مصالح الأمن بشارع ديدوش مراد بلاغات مختلفة من طرف فتيات عبر فترات متقاربة، وحسب ما جاء في قرار الإحالة فان المتهم كان يرتدي ملابس أنيقة في كل مرة ينوى فيها اصطياد فتاة لعدم لفت الانتباه، وكان يختار العمارات التي لا يرتادها الكثير من المواطنين، أين يقوم بإيقاف ضحيته طالبا منها المساعدة على أساس أن زوجته تعمل في ورشة خياطة بالطابق الرابع للعمارة، وأن صاحبة الورشة ترفض دخول الرجال إليها، ويطلب من الضحية الصعود إلى الورشة لأجل إخبار زوجته المزعومة بأنه في انتظارها، لكن وفور صعودها إلى العمارة يلحق بها، ويهددها بواسطة سلاح أبيض، ليقوم بإرغامها على منحه ما تملكه من مجوهرات وأموال وهاتف نقال، والطريف في الأمر أن الجاني كان يترك لكل فتاة مبلغ 200 دينار لأجل العودة إلى المنزل، قبل أن يمارس عليهن الجنس، ولم تستطع أي فتاة النجاة منه ما عادا إحداهن التي قامت بالصراخ وطلب النجدة، حيث دخلت في عراك معه تمكنت بعدها من الفرار. وكانت مصالح الأمن تمنح الضحايا فور إيداعهن للشكاويرقم هاتف للاتصال بالنجدة في حالة رؤيته مجددا، وفعلا، التقته إحدى الضحايا مجددا أمام إحدى العمارات، أين كان قد وظف نفس السيناريو مع امرأة متجلببة وحامل، أين عرض عليها مساعدته وقبلت ولحسن حظها قامت الضحية بإبلاغ مصالح الأمن الذين ألقوا القبض عليه متلبسا، فيما تعرضت المرأة المتجلببة إلى الطلاق بسبب الحادثة. وقد حضرت أمس، أمام المحكمة أربع ضحايا أكدن كلهن أنه الفاعل، حيث رفضت إحداهن النظر في وجهه مخبرة القاضي أنها لا تستطيع رؤيته بسبب ما حدث لها، المتهم من جهته حاول التنصل من المسؤولية وأنكر كل التهم الموجهة إليه، مضيفا أنه لا علاقة له بالأمر بالرغم من أنه أكد خلال الحضور الأول أنه انتقم بسبب تعرضه للخيانة من طرف خطيبته التي وجدها في ملهى ليلي، إلا أن القاضي واجهه بسوابقه القضائية منذ عدة سنوات، جدير بالذكر أن القضية عادت بعد الطعن، حيث سبق وأن أدين المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا.