لم يكتف البعض باحترافهم أصول السرقة والاستيلاء على ممتلكات الغير، بل امتدت أطماعهم إلى التحايل على الفتيات العازبات، ويتفنون في الكلام الجميل والوعود بالزواج الذي لا أساس له من الصحة، ليستولوا على ممتلكاتهن، وبذلك يقعن ضحايا هذه المؤامرات اللاّأخلاقية. شهدت محكمة حسين داي، مؤخرا، الفصل في قضية النصب والاحتيال على فتاتين بالعاصمة، حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ نوفمبر 2008 حينما تعرف المتهم (ب.س) البالغ من العمر 38 سنة على فتاتين في نواحي العاصمة، وقد كانت بداية التعارف بالضحية الأولى (زكية) عبر الهاتف، والضحية الثانية (جميلة) عن طريق الأنترنت، إلى أن تمكّن من الإطاحة بهما عبر اتصالاته المكثفة ليوعقهما في شباكه موهما إيّاهما بالزواج. أكدت الضحية (ز) أمام هيئة المحكمة أنها تواعدت مع المتهم في مكان عمومي، وهناك أقنعها بالزواج، زاعما أنه ينوي التقدم لخطبتها قريبا، وبذلك طلب منها مقاس اصبعها لاقتناء خاتم الخطوبة، فمنحته كل خواتمها - تضيف الضحية - على أن المتهم انتحل اسم شخص آخر المدعو (ج.ع) وأنه يملك محل مجوهرات. نفس المؤامرة نسجها مع الضحية الثانية بحيث قام بالاستحواذ على كل مجوهراتها بحجة التدقيق فيها لأنه من الممكن أن تكون مغشوشة، والغريب في الأمر أن في كلا المقابلتين مع الضحيتين يترك المتهم معطفه كدليل لرجوعه إليهما، ليذهب بدون رجعة وبذلك طلبت الضحيتان باسترجاع قيمة مجوهراتهما والتمستا من هيئة المحكمة تسليط أقصى العقوبة على المتهم. وفي ذات الوقت اعترف المتهم بما نسب إليه من تهم مضيفا أنه باع المسروقات في منطقة الحراش، ما دفع النيابة العامة إلى اتهامه بجنحة إخفاء المسروقات، وبهذا التمس وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا للمتهم (ب.س) وعامين سجنا مع غرامة مالية للصائغ. وتم الفصل في القضية بعقوبة المتهم بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف دج، وتعويض للضحيتين قدرها 30 ألف دج.