صادقت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء على نص يتضمن أولوياتها خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات الحرية و العدالة و الأمن و يتمحور هذا البرنامج المستقبلي الذي قدمه رئيس المفوضية الأوروبية السيد خوسيه مانويل باروسو و الذي يؤطر عمل الاتحاد الأوروبي في قضايا المواطنة والعدالة و الأمن و اللجوء و الهجرة وفقا لاربعة أسس، و قد أوضح السيد باروسو أن الأمر يتعلق بترقية حقوق المواطن و تسهيل ظروفه المعيشية لاسيما حمايته من تهديدات الاجرام المنظم و الارهاب و أخيرا ترقية مجتمع متكامل بالنسبة للمواطن، كما يقترح البرنامج الجديد عمليا وضع نظام كامل و معزز لحماية المعطيات و القضاء التام على الاجراءات الوسيطة لتنفيذ قرارات العدالة من دولة عضو الى أخرى و كذا انشاء برنامج تبادل بين رجال الشرطة الى جانب تعزيز النظام الموجود و الخاص بالمهن القضائية المسمى"ايراسموس". و يقترح البرنامج أيضا تعزيز تقييم السياسات في مجال القضاء و دعم المجهودات التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحسين مستوى أنظمتها القضائية و وضع سياسة للهجرة المرنة المتماشية مع احتياجات سوق العمل و تمهيد الأرضية لادماج المهاجرين و مكافحة الهجرة غير المنتظمة بالاضافة الى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال اللاجئين و طالبي اللجوء و تعزيز مجهودات البحث في المجالين التقني و الأمني، و أكد السيد باروسو أنه يجب أن يقوم هذا المشروع الجديد على أساس التقدم المعتبر الذي حققه الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة في هذا المجال، و من جهة أخرى اعترف أنه لايزال ثمة العديد من التحديات مثل تلك المتعلقة بممارسة حقوق المواطن و حماية الحقوق الأساسية الخاصة بالعدالة المدنية و محاربة الجرائم العابرة للحدود و الارهاب و كذا تسيير الضغوطات الناجمة عن الهجرة و على وجه الخصوص تلك التي تعرفها بعض مناطق الاتحاد الأوروبي الى جانب محاربة الهجرة غير الشرعية و أخيرا التضامن بين الدول الأعضاء فيما يخص قضية اللجوء .
