النائب العام التمس ضدهم عقوبة 15 سنة سجنا نافذا المتهمون ضُبطوا في حالة تلبس والدرك عثر في منازلهم على 75 كلغ من النحاس عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عين الدفلى، أمس، قضية السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد وجناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة، تورط فيها خمسة أشخاص أغلبهم موظفون في مجمع سونلغاز، تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والسادس من العمر، والتي راحت ضحيتهم مديرية توزيع الكهرباء في منطقة عين الدفلى، على خلفية سرقة المتهمين كميات هامة من الكوابل النحاسية والأعمدة الكهربائية. تعود تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى النداء الذي تلقته مصالح الدرك الوطني، منتصف ليلة 4 ماي 2017، من أحد المواطنين، مفاده وجود شخصين يقومان بتحطيم أعمدة خشبية لنقل الكهرباء على مستوى منطقة زدين، وإثر ذلك تنقلت مصالح الدرك إلى الموقع، أين تم القبض على المتهم «ل.ح». وبعد التحقيق معه صرح بأنه كان بمفرده ينتظر شخصا لأنه اعتدى على شقيقه جنسيا، إلا أنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته تلك، واعترف بأنه قام بتحطيم أعمدة الكهرباء بواسطة ساطور من أجل الاستيلاء على كابل وبيع محتوياته من النحاس. وقد قادت التحقيقات مع الموقوف إلى أنه كان لحظة تنفيذه للجريمة برفقة المتهم «ش.ع» المدعو «دالة»، والذي كان يساعده في السرقة من خلال توفير إنارة خافتة بالموقع لتجنب لفت الأنظار. كما كشفت التحقيقات أن الشبكة تتكون من 5 أشخاص وأن النحاس المسروق كان يجري بيعه لعدة أشخاص بالشلف والبليدة بكميات متفاوتة تتراوح بين 2 إلى 3 كلغ يوميا. بعد ذلك قام المحققون بتفتيش منازل المشتبه فيهم، حيث تم حجز 75 كلغ من النحاس والكوابل الحديدية، وعلى هذا الأساس، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين أحيلوا بموجبه على العدالة. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، مبررين وجود الكوابل الحديدية والنحاس المحجوز في بيوتهم بسبب رجوعهم متأخرين من عملهم بمناطق بعيدة وأنهم متعودون على إرجاعها للشركة في اليوم الموالي. واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام ضد المتهمين تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار.