تأكدت النهار من مصدر موثوق عن تثبيت 11 فرقة أمنية إقليمية مختصة في محاربة الهجرة غير الشرعية عبر محور الشريط الساحلي الشلفي الممتد على مسافة 120 كلم ويمثل 10 بالمائة من الشريط الوطني، والفرق مكونة من شرطة الحدود والقوات البحرية وفرقة للبحث والتحري باشروا مهامهم منذ شهر جوان المنقضي بدوريات ليلية عبر الشواطئ المشتبه فيها، منها وادي القصب المرسى، سيدي عبدالرحمن والقلتة الزرقاء لإحباط كل محاولات الحالمين بالجنة الموعودة بالبلدان الأوروبية عبر قوارب الموت. وأضاف مصدرنا أن الفرق الأمنية عيونها لا تنام ليلَا نهارا في سبيل إجهاض عملياتهم، في حين لا يزال أولياء الحراڤة المحتجزين بميناء ألميريا الإسباني وإيطاليا يطالبون بتدخل السلطات الجزائرية لتحويلهم إلى أرض الوطن. وفي اتصال هاتفي بالسفارة الإيطالية بالجزائر، أكدت أن هناك اتفاقية بين البلدين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بعد التأكد من جنسياتهم وهوياتهم. والاتفاقية عرفت الموسم الماضي ترحيل 447 حراڤ جزائري من سردينيا من بينهم أشخاص انتهت صلاحيات التأشيرة الممنوحة لهم، وأضاف ذات المسؤول أن الحكومة الإيطالية خصصت 1000 تأشيرة عمل للجزائريين. وتبقى ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إسبانيا وإيطاليا من أكثر البلدان تضررا، وحكومة هذه الأخيرة تطالب بضرورة التعاون الأوروبي للحد من الظاهرة كالإيواء والمراقبة البحرية. وفي موضوع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تأكدنا أن المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي خصص مبلغ 8 ملايين أورو لتكوين رجال الشرطة، خاصة منهم رجال الشرطة العلمية لمحاربة الجريمة المنظمة والهجرة السرية.