مواد جديدة في قانون الصفقات تخدم الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات قررت الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات، ستكون في صالح الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة، وفي مقدمتها إعادة صياغة قانون الصفقات العمومية، وإدراج مواد جديدة من شأنها أن تخدم الشباب الراغب في إنشاء مؤسساتوقالت مديرة الوكالة الوطنية لتدعيم وتشغيل الشباب في تصريح خصت به ''النهار''، أن ''أنساج'' رفعت جملة من المقترحات إلى الحكومة، سيتم اعتمادها على شكل قوانين، من المقرر أن يتم المصادقة عليها، مؤكدة أن قرار مراجعة قانون الصفقات العمومية جاء بعد أن حال القانون الحالي دون تجسيد مشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة، التي تم إنشاؤها في إطار وكالة ''أنساج'' للشروط التعجيزية التي يتضمنها، مما يجعل الشباب الراغب في إنشاء المؤسسات يتراجع، بالرغم من حصوله على كل التسهيلات من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. وقالت مديرة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أن الجهات الوصية وجهت تعليمات إلى الولاة والدوائر الإدارية، تطالبهم فيها بضرورة تسهيل الإجراءات، بغية حصول الشباب على فرص لإنشاء المؤسسات وتوفير مناصب شغل جديدة، بعدما لاحظت عزوف كل المديريات والإدارات العمومية والخاصة التي تقوم بالإعلان عن مناقصات لانجاز مشاريع معينة، على قبول العروض التقنية التي يقدمها الشباب، نظرا للإجراءات التي يحويها قانون الصفقات، والتي تقضي على كل فرص الاستثمار للشباب، ومنها تقديم الحصيلة المالية لمدة ثلاث سنوات الأخيرة، وحصيلة المشاريع المماثلة والمنجزة. وكشفت مديرة وكالة دعم وتشغيل الشباب، أن العديد من التدابير التي تدخل في إطار قانونه المالية التكميلي لسنة 2009، من شأنها أن تدعم وتساعد الشباب في انجاز مشاريعهم، بالإضافة إلى أنها ستمنحهم تحفيزات كبيرة، مشيرة إلى أن الشركات أو المؤسسات الكبيرة التي تنشأ في إطار الاستثمار العام، ولها 100 منصب شغل ستستفيد من إجراءات تمديد آجال الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بغية ترقية التشغيل لصالح الشباب، وفي إطار تسديد القروض التي تمنحها البنوك لصالح الشباب أصحاب المشاريع. وأوضحت مديرة وكالة ''انساج''؛ أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع تمويل صندوق ضمان القروض، في إطار آليات التشغيل من 20 مليار دينار إلى 40 مليار دينار، لتسهيل عملية منح القروض إلى الشباب.
