وقال بوكريس إسماعيل، المسؤول في الفدرالية ، في تصريح ل "النهار" أمس، أن الصندوق يواجه صعوبات مالية كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب الفجوة التي أحدثها الخيار الذي اتخذه العمال البالغ عددهم قرابة 400 ألف عامل، والذين فضلوا التقاعد النسبي وبدون شرط السن ، بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في سنوات التسعينات، والتي أدت بالسلطات العمومية إلى غلق العديد من المؤسسات وفصل الآلاف من مناصب عملهم ودفع مستحقاتهم من أموال الصندوق ، وهو الرقم الذي رفع بشكل كبير من عدد العمال المتقاعدين الذين يتقاضون منحهم من الصندوق الوطني للمتقاعدين مشيرا ان سبب هذا العجز كون الصندوق كان يستفيد من اشتراكات هؤلاء العمال قبل تسريحهم ، قبل ان يفضلوا خيار التقاعد المسبق ومغادرة مؤسساتهم 10 سنوات قبل سن التقاعد المحددة قانونا ب 32 سنة"، ليصبحو عبئا اخر على الصندوق وهي الوضعية التي خلقت صعوبة مالية، أدت إلى تأخر تقاضي قرابة نصف المتقاعدين لمرتباتهم. وفي السياق ذاته، طالب بوكريس إسماعيل المسؤول في الفدرالية الوطنية للمتقاعدين وزارة العمل والحكومة بتحمل مسؤوليتها من خلال العمل على معالجة الوضعية الإستثنائية والتكفل بالعجز الذي يعانيه الصندوق والذي يقارب 300 مليار دينار. وهو العجز الذي اعترف به وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في تصريحات سابقة . وطالب المتحدث الحكومة باعادة الاموال التي سبق لها وان اقترضتها من الصندوق لدفع مستحقات العمال المسرحين وهي الاموال التي لم تعدها الحكومة حتى الان الى الصندوق.