دعت أمس الفدرالية الوطنية للمتقاعدين إلى ضرورة توحيد معاشات المتقاعدين مع رواتب العمال والموظفين بسبب ما وصفته بغلاء المعيشة وتدهور قدرتهم الشرائية وفضلوا المطالبة بنسبة تثمين سنوية ومعتبرة لمعاشاتهم بدل اقتراح سقف هذه النسبة رافعين مطلب تعويض صندوق التقاعد بالأموال التي أنفقها في الظرف الخاص سنة 1997 حيث أحيل أزيد من 400 ألف عامل على التقاعد المسبق. عقدت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين بنزل الرياض مؤتمرها الخامس تنحت شعار ''تضامن، إنصاف، كرامة'' حيث أسفر عن تجديد الثقة في الأمين العام السابق، إسماعيل الاوشيش بالأغلبية السابقة كما توج بلائحة وإعادة تجديد الثقة في الأعضاء الخميس لمكتب الفدرالية مع انسحاب واستقالة عضوين في المكتب بسبب المرض، حيث لم يتم تعويضهما بأعضاء جدد. واغتنم المتقاعدون المشاركون في هذا المؤتمر والذي ناهز عددهم 200 متقاعد الفرصة لتشريح مشاكلهم التي مازالوا يتخبطون فيها وفي صدارتها غلاء المعيشة وحفظ كرامة المتقاعد. ومن أبرز التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر المطالبة بتوحيد معاش المتقاعد براتب الموظف والعامل وتحيين المادة 43 التي طبقت فقط على الذين استفادوا من التقاعد قبل أوت سنة 1996 وتعميمها. وفيما يتعلق بالزيادات السنوية في معاشات المتقاعدين في إطار عملية التثمين رفضت الفدرالية هذه السنة اقتراح نسبة وفضلت المطالبة بنسبة معتبرة تنصف هذه الفئة التي مازالت تتخبط في عدة مشاكل. ووقفت الفدرالية بتمعن في النفقات التي شارك صندوقها في تغطيتها والتي ناهزت 400 مليار دينار في ظرف استثنائي كانت تمر به المؤسسات الجزائرية وأحالت عددا معتبرا من العمال على التقاعد المسبق.