الإجراء يمكنهم من الاكتتاب في مختلف الصيغ السكنية «الرخصة» كانت تشمل من يملكون شققا بغرفة واحدة أو المستفيدين من إعانة ب30 مليونا حينت وزارة السكن والعمران والمدينة الإجراءات والمعايير الجديدة المعمول بها في الاستفادة من السكن العمومي ودعم الدولة في هذا المجال، خاصة فيما تعلق بالمواطنين والمكتتبين المسجلين في البرامج العمومية السابقة، على غرار «عدل» والترقوي العمومي، فضلا عن المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج الترقوي المدعم، وهذا بعد إقصاء كل من يحوز على عقار لا يتجاوز 50 مترا أو شقة ذات غرفتين. وحسبما كشفه مصدر مسؤول بوزارة السكن في حديث إلى «النهار»، فإنه قد تقرر رسميا عدم إقصاء كل المواطنيين، خاصة المكتتبين المسجلين في البرامج السكنية القديمة على غرار «عدل» والترقوي ممن يمتلكون شقق ذات غرفتين أو ما يطلق عليها شقق 2F من البرامج العمومية، فضلا عن أولئك الذين يمتلكون قطع أراضي وعقارات حتى لو كانت صالحة للبناء إذا لم تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا، كون هذه الممتلكات لايمكنها حل أزمة السكن التي يعاني منها طالبو السكن العمومي. وكان الترخيص في وقت سابق للاستفادة من المساكن بمختلف الصيغ يخص المستفيدين سابقا من إعانات لا تتجاوز 30 مليون سنتيم أو مساكن من غرفة واحدة، حيث كان هؤلاء غير معنيين بالإسقاط من قائمة مكتتبي مساكن البيع بالإيجار «عدل». وكانت وكالة «عدل» قد أمرت بإقصاء كل المكتتبين في البرنامج السكني الذين سبق لهم أن امتلكوا هم أو أزواجهم ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذو استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه. وسيكون هذا الإجراء بمثابة مفتاح الفرج بالنسبة للكثير من المواطنين الذين تم إقصاؤهم في وقت سابق، بعد إحالتهم على البطاقية الوطنية للسكن، وهو ما جعل العديد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود حائرين من الصيغة السكينة التي سيلجأون لها. إلى ذلك، سيتم فتح الباب واسعا أمام المالكين لشقق من غرفتين أو قطع أراضي صالحة للبناء بمساحة لا تزيد عن 50 مترا من التسجيل في صيغة الترقوي المدعم، عند الانطلاق في عملية التسجيل خلال الأيام القليلة المقبلة.