صرحت هيئة دفاع المتهمين الأربعة المتورطين في قضية تزوير بطاقات الهوية الفرنسية، التي هزت مدينة عنابة نهاية شهر رمضان، أن القضية من الناحية القانونية ليست من اختصاص القضاء الجزائري، على اعتبار أن الوثائق محل التزوير تخص مصالح الحالة المدنية لدولة فرنسا، والمتمثلة في شهادات الميلاد التي يتم الحصول عليها بغرض الاستفادة من بطاقة الهوية الفرنسية، وذلك من خلال انتحال صفة أحد الجزائريين الذين يتمتعون بالجنسية الفرنسية، بعد التأكد من مغادرتهم للتراب الفرنسي، ما يوحي حسب دفاع المتهمين، أن إدانة موكليهم ستكون غير مؤسسة من الناحية القانونية. وتجدرالإشارة في سياق متصل، أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة عنابة الإبتدائية قد أمر مطلع الأسبوع المنصرم بإيداع أربعة متهمين في قضية بطاقات الهوية الفرنسية المزورة، رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بشقيقين ينشطان بالسوق السوداء للعملة الصعبة، المدعوين '' ح.ح'' 37 سنة و''ح.ف'' 24 عاما، يقطنان بوسط المدينة، واللذين ضبط بحوزتهما قبل أسبوع على 7 كلغ من المرجان، أثناء تفتيش منزلهما بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة عنابة. هذا وقد تم إيداع، رفقة الشقيقين المذكورين، شخصين آخرين يقطنان بمنطقة الصفصاف بالسهل الغربي لمدينة عنابة، المدعوين ''ك.ف'' و''ب.ر''، زيادة على الشرطيين اللذين تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت قبل أسبوعين، وتم توجيه استدعاء لضابط شرطة متقاعد يدعى ''ب.ر'' يقطن ببلدية شطايب«ي متورط في قضية المرجان، وكذا ثلاثة أشخصاآخرين من أصول جزائرية يقيمون بالعاصمة الفرنسية باريس، ويتعلق الأمر ب''ر.ع''، ''ر.غ'' و''ع.م'' سيمثلون رفقة ضابط الشرطة المتقاعد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة خلال الأسبوع الجاري. وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف الشهر المنصرم، أين قامت عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري بعنابة، بتوقيف أحد الناشطين المعروفين في هذا المجال بولاية عنابة، على خلفية توقيف شرطيين بمصلحة شرطة الحدود '' ل.ز'' و''ج.ف''، ينتميان إلى شبكة تزوير بطاقات الهوية الفرنسية، وهي العملية التي تزامنت مع إشاعة توقيف التاجرالمعروف بمدينة عنابة المدعو '' إ. فرفار''، الذي أكد ل''النهار'' عدم تورطه في هذه القضية، عكس إشاعات الشارع بخصوص توقيفه، ثم الإفراج عنه من خلال وضعه تحت الرقابة القضائية. يذكر أن حادثة تزوير مماثلة شهدتها مدينة عنابة مطلع شهر رمضان أين تم إيقاف شخصين على مستوى ميناء عنابة كانا بصدد السفر الى فرنسا بتأشيرات مزورة، وذلك بتواطؤ من شرطية تعمل على مستوى شرطة الحدود بالميناء المذكور، حيث وضعت المتهمة رهن الحبس المؤقت، فيما سرح الشخصان الآخران الذان وجهت لهما استدعاءات مباشرة، وهي القضية التي أفضى التحقيق بشأنها إلى الوصول إلى شبكة تزوير بطاقات الهوية الفرنسية، من قبل عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري بعنابة.
