المفتشية العامة مطالبة بالقيام بعمليات مراقبة وإعداد تقارير دقيقة قبل31 ديسمبر طالب المدير العام للأمن الوطني، كافة مصالح التفتيش التابعة لجهاز الشرطة، بضرورة إعداد تقارير مدققة وتفصيلية حولالوضعيات المهنية والإجتماعية لموظفي وموظفات الشرطة، كما أمر العقيد تونسي بمباشرة عمليات تفتيش ورقابة، تمتد إلى مراقد أعوان الأمن العزاب. أصدر المدير العام للأمن الوطني العقيد على تونسي، تعليمة لمصالح المفتشية العامة، تقضي بمباشرةعمليات تفتيش ومراقبة دقيقة لمختلف مقرات ومصالح الأمن على المستوى الوطني، بدء ابأمن ولاية الجزائر، على خلفية تسجيلالعديد من التجاوزات من طرف أعوان وإطارات جهاز الشرطة، واستعمال أسلحتهم بطريقة غير مسؤولة، وكذا إقدام بعضهمعلى الانتحار، بسبب الضغط والظروف المهنية. وكشفت مراجع ''النهار''، أن التعليمة التي وجهت إلى رئيس المفتشية العامةللأمن الوطن، تنص على فتح تحقيقات وعمليات تفتيش معمقة وصارمة على مستوى المقرات التابعة للأمن، تختلف كثيرا عنعمليات التفتيش العادية، حيث طالب العقيد في ذات التعليمة، بضرورة الانتهاء من كافة عمليات التفتيش والمراقبة قبل 31ديسمبر المقبل ورفع تقارير دقيقة، على أن يتم التركيز حول الوضعية المهنية والإجتماعية لأعوان الشرطة. في ذات السياق قالتمصادرنا؛ أن التعليمة جاءت على خلفية الحادثة التي وقعت مؤخرا بأمن جسر قسنطينة، حيث أطلق شرطي 30 رصاصة باتجاهشابين، وستشمل عمليات التفتيش كل مقرات أمن الدوائر ومراقد العزاب، المنصبة عبر مختلف مراكز الأمن الحضري، كما ألزمالمدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد، كل الضباط المعنيين بالعملية، بالتقرب من أعوان الشرطة، ومحاولة معرفة مشاكلهمالمهنية اليومية وحتى الإجتماعية. وتعد عملية التفتيش مميزة، كون العمليات السابقة تركز على تفتيش العتاد والتجهيزات، ومحاولة معرفة مختلف التجاوزاتالمرتكبة. وتجدر الإشارة؛ أنه سبق إعداد تقرير كامل عن الوضعية المهنية و الإجتماعية لموظفي الشرطة، لكن يبدو أن المديرالعام للأمن الوطني يريد معرفة أدق التفاصيل عن عمل أعوانه لتحديد الخلل.